طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي" سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء الاعتقال الإداري للأسير الصحفي محمد القيق المضرب عن الطعام منذ ١٨ يوماً.
وقالت المنظمة في بيان لها إنها "تطالب بإطلاق سراح الأسير القيق أو توجيه التهم له -إن وجدت- وعدم إبقائه رهن سياسة الاعتقال الإداري"؛ داعية سلطات الاحتلال إلى الإفراج عن كل الأسرى الإداريين.
وشددت المنظمة على ضرورة نقل الأسير القيق إلى مستشفى مدني في ظل تدهور وضعه الصحي، داعية الاحتلال إلى عدم استخدام أي أساليب ضاغطة على الأسير لإجباره على فك الإضراب.
وكان محامي الأسير القيق أكد نقله إلى عيادة سجن الرملة الأربعاء بسبب تدهور مفاجئ في وضعه الصحي، علما أنه كان محتجزا في زنازين العزل الانفرادي في سجن الجلمة تحت ظروف اعتقالية غاية في القسوة.
موقف عائلة القيق
بدورها، حمّلت العائلة الاحتلال مسؤولية أي تدهور يطرأ على صحة نجلها، "الذي عانى الأمرّين في زنازين عزل الجلمة، ما ضاعف من معاناته"، وطالبته بنقله إلى مستشفى مدني وليس إلى عيادة سجن الرملة التي لا تختلف عن بقية السجون سوءاً.
كما طالبت في بيان وصل "فلسطين الآن" المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية والطبية بالعمل على الضغط على الاحتلال "جدّياً" للإفراج عن الأسير القيق المضرب عن الطعام للمرة الثانية خلال أقل من عام رفضا لاعتقاله الإداري.
وأعلنت العائلة عن إطلاق فعاليات المؤازرة للأسير الصحفي محمد القيق، يوم السبت ٢٥-٢-٢٠١٧، الساعة ٣:٣٠ عصراً أمام خيمة الاعتصام المقامة قرب منزل والده في مدينة دورا بالخليل تحت عنوان "قرع الطبول"؛ لتكون بؤرة انطلاق فعالياتنا ولنرفع صوتنا عاليا مطالبين بالاستجابة لمطلبه، بإبطال قرار الاعتقال الإداري بحقه، داعين أبناء شعبنا إلى الانخراط في الفعاليات الداعمة لهذا الإضراب الذي يدافع عن كرامة الأمة.
وجددت العائلة نداءها إلى مؤسسة الرئاسة ورئاسة الوزراء الفلسطينية بالعمل على الضغط باتصالاتها وتحركاتها الدبلوماسية ليستجيب الاحتلال لمطلبه العادل بإنهاء الاعتقال الإداري الجائر بحقه.
كما توجهت إلى فصائل الشعب الفلسطيني -التي تحتضن قضايانا الوطنية- لوضع كل طاقاتها لدعم هذا الإضراب وعدم الانتظار حتى يصل محمد إلى مرحلة صحية غاية في الخطورة خاصة، "وأنه لم يتعافَ بعد من الإضراب الأسطوري السابق".
