أكد محافظ نابلس اللواء أكرم الرجوب أن الأجهزة الأمنية حاليا تتبع خطة جديدة لملاحقة المجرمين والخارجين عن القانون، مشيرا إلى أن المعالجات الأمنية التي كانت متبعة سابقًا شجعت مظاهر الفلتان الأمني في المحافظة.

وفي حديث خاص مع "فلسطين الآن" تعقيبا على إطلاق مسلحين النار على سيارة حكومية قرب مخيم بلاطة شرق نابلس، وإغلاقهم للطريق لوقت قصير، رد الرجوب ذلك إلى غضب أولئك من محاولة الأجهزة الأمنية اعتقال أحد المطلوبين من المخيم، بعد متابعته ورصده، دون أن تفلح في ذلك، مشددا من جديد على إصرار السلطة اعتقال ومحاكمة كل المتسببين بالفلتان.

وتابع "توفير الأمن للمواطن يتطلب الحسم والاستقامة والشفافية، وأن سياسة "الطبطبة" والاحتواء السلبي قد ولت إلى غير رجعة، وأنا أؤكد لك أننا نعرف هؤلاء ومن أرسلهم.. وسيلاقون المصير ذاته الذين لاقاه غيرهم من المنفلتين.. سنعتقلهم ونحاكمهم".

أخبار ذات صلة

صاحب "خطة الجنرالات": ما جرى بغزة فشل مدو لنا وانتصار لـ"حماس"

الحكومة بغزة بصدد نشر خطة لتسهيل عودة النازحين.. وتناشد العائدين بهذا الخصوص

وكانت مصادر مطلعة كشفت النقاب أن قوة أمنية لم تنجح في إلقاء القبض على أحد المطلوبين من مخيم بلاطة بعد نصبها كمينا له.

وهو ما أوضحه لنا المحافظ الرجوب، أن الأجهزة الأمنية تتبع طريقة جديدة للقبض على المطلوبين عن طريق جمع معلومات استخباراتية، حتى لا تتسبب بأي أذى للمواطنين في المخيم، وفي غيره من المناطق.

وأكد الرجوب أن هؤلاء "الخارجين عن القانون" هم ثلة يحاولون إجبار المؤسسة الأمنية على الدخول للمخيم بحملة كبيرة، حتى يتسببون بالأذى للمواطنين، وهو الأمر الذي لازالت الأجهزة الأمنية والقيادة ترفضه وتُصر أن يعيش أبناء المخيم بأمن وأمان.

لا رأفة بهم

ولفت المحافظ -القادم من خلفية أمنية-، أن المستوى السياسي يتابع باهتمام كبير، الأحداث والاعتداءات التي وقعت في المنطقة الشرقية من نابلس، خاصة حوادث إطلاق النار على المراكز والمؤسسات الدينية والثقافية، وإصرار البعض على اتخاذ المخيم رهينة.

وتوعد الرجوب مطلقي النار والخارجين عن القانون بالقول: "لقد وصل السيل الزبى، ويجب على هؤلاء المجرمين، أن يعلموا أن تلك الاعتداءات الإجرامية المتمادية، التي طالت المواطنين، وهددت حياتهم وأمنهم لن تمر مرور الكرام، ولن تقيد ضد مجهول، فقد ولى هذا العهد منذ زمن إلى غير رجعة".

وقال "إنه لا وجود لحصانة للمعتدين أو منتهكي القانون مهما كان موقعهم"، مؤكدا مواصلة الأجهزة الأمنية عملها ونشاطها حتى يقع أصحاب الأحداث المشبوهة، في قبضتها، ويتم تقديمهم للعدالة لينالوا القعاب على جرائمهم".

تطور ملحوظ

ولا ينكر المتابعون الذين تحدث إليهم مراسل "فلسطين الآن" أن الأداء الأمني للسلطة تحسن، خاصة في نابلس، إذ لم يعد يسمع صوت إطلاق الرصاص الذي كان يحدث يوميا، ويسبب إزعاجا للمواطنين، كما أن ظواهر العربدة والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم انخفضت بشكل ملموس.

ورغم هذا، فما يزال الخوف من عودة تلك المظاهر بشكلها السابق، يشكل هاجسا لدى أهالي نابلس.

المراقبون لفتوا بالوقت ذاته إلى ضرورة أن لا يكون النشاط الأمني مقتصرا على وقت معين، والأهم أن يشمل الجميع دون تمييز.

وطالبوا السلطة بتنقية صفوف الأجهزة الأمنية من المنتفعين وأصحاب الأجندات، وممن يشاركون بترويع الآمنين واستغلال مناصبهم في توتير السلم الأهلي.

عناصر أمنية

وعن ذلك، يقر المحافظ أن عددا من المعتقلين على خلفية الأحداث المؤسفة في البلدة القديمة بنابلس ومخيم بلاطة، هم من أبناء السلطة والأجهزة الأمنية وحركة فتح، رافضا تحديد عددهم.

لكن مصادر كشفت لـ"فلسطين الآن" أن السلطة اعتقلت منذ أحداث البلدة القديمة التي أسفرت عن مقتل خمسة مواطنين من بينهم رجلا أمن، في آب 2016، قد فاق 400 معتقل، بقي منهم نحو 170، موزعين على سجون الجنيد ورام الله والظاهرية وأريحا.

وأشارت إلى أن 40 منهم، إما على رأس عملهم في الأجهزة الأمنية، أو أنهم "مفرغون"، أي يتقاضون راتبا دون الالتزام بالدوام، وهو رقم كبير، وكان مفاجئا للمسئولين.

نابلس .. الأعلى

الناطق الاعلامي باسم جهاز الشرطة في الضفة الغربية المقدم لؤي ارزيقات، قال في اتصال هاتفي مع "فلسطين الآن" إنّ محافظة نابلس سجلت أعلى نسبة لارتكاب جرائم القتل عام 2016 بنسبة 34%، مقارنة ببقية المحافظات.

ومن أجل ذلك، تنفذ الشرطة بالتعاون مع بقية الأجهزة الأمنية حملات لملاحقة مصادر السلاح والأدوات الحادة. إذ لفت ارزيقات إلى مصادرة الشرطة خلال الشهر الحالي لكميات كبيرة من الأسلحة البيضاء من "أمواس" وخناجر وسيوف، إضافة إلى صواعق كهربائية كانت تباع على البسطات وفي المحال التجارية في أسواق نابلس دون الحصول على تصريح لبيعها.

وبالأرقام، تم مصادرة 150 موسا وخنجرا وسيفا، و61 بوما و10 صواعق كهربائية لما تشكله من خطورة على حياة المواطنين واستخدامها في بعض الجرائم التي ارتكبت مؤخرا في المدينة.