يشكل الفلسطينيون 38% من إجمالي سكّان القدس بشطريها الشرقي والغربي بعد أن وصل عددهم إلى 360882 نسمة، على الرغم من الإجراءات الصهيونية التي هدفت على مدار سنوات الاحتلال إلى تقليص عددهم إلى ما نسبته 22% من السكان. وذكرت جمعية حقوق المواطن في الكيان الصهيوني بمناسبة ما يسمى (يوم ضم القدس) أنه منذ عام 1976 سُحبت الهوية المقدسية من 14084 فلسطينياً وحُرموا على إثر ذلك من العيش في مدينتهم". ويشير التقرير إلى أن 78% من مجموع السكان؛ 84% من الأطفال تحت خطّ الفقر، حيث "تشكّل هذه النسبة التراجع الأعلى عبر السنين، محذرا من انزلاق مزيد من العائلات الفلسطينيّة إلى دوائر الفقر بوتيرة متسارعة؛ منوها للمعوّقات التي يواجهها الفلسطينيّون عند قيامهم بالبحث عن عمل يمكّنهم من تحقيق العيش الكريم. كما أشار التقرير -الذي انفردت صحيفة الأيام الفلسطينية بنشره- إلى "السياسة الصهيونية التي دفعت نحو تدهور بالغ في الوضع الاجتماعيّ - الاقتصاديّ، والانتهاك المتكرّر لحقوق السكّان؛ واقتراح تغييرات مستوجَبة في السياسات القائمة، ومن بينها استثمار الجهود والموارد المطلوبة". وأظهر التقرير أن هناك نقص مزمن يقدر بحوالي ألف (1000) غرفة تدريسيّة في جهاز التعليم، على الرغم من إدعاء الاحتلال بالتزامه أمام المحاكم بسد النقص، كما أن الغرف التدريسيّة التي يجري بناؤها لا تقلّص الفجوة. وأشار التقرير إلى أنه "لا يُسمح للفلسطينيّين بالبناء إلاّ على 17% من مساحة القدس الشرقيّة، وقد جرى استغلال غالبيّة هذه المساحة للبناء، الخرائط الهيكليّة المفصّلة غائبة في جميع الأحياء: نِسَب البناء المسموح بها في الأحياء الفلسطينيّة تصل غالباً من 35% - 75% مقابل 75%-150% في الأحياء اليهوديّة". وقال: "منذ العام 1967، صودر ثلث أراضي الفلسطينيّين في القدس، وبُنيت عليها آلاف الشقق للسكّان اليهود، 35% من المساحات التي خضعت للتخطيط في الأحياء الفلسطينيّة تندرج تحت التعريف "مساحات طبيعيّة مفتوحة" ولا يسمح بالبناء عليها". [b]سياسات مقصودة[/b] ويكشف التقرير عن السياسات الصهيونية، التقصير، والإهمال من قبل السلطات الصهيونية "التي تعيق التقدم في مجال العمل والتي حصيلتها فقر مزمن، هبوط وتردي الوضع الاقتصادي". وفي هذا الصدد، أكد التقرير أن "السياسات والممارسات الصهيونية هي التي أدت إلى ازدياد نسبة الفقر في المدينة، بعدة مجالات، ومن أهم تلك الأسباب بناء جدار الفصل الذي اقتطع 90000 مقدسي من التواصل مع باقي أحياء القدس وبلدات المدينة وأبعدهم عن مراكز الحياة، بالإضافة إلى التهميش في مجال التعليم والذي يعاني من نقص حاد في عدد الغرف الصفية وغياب التمويل والدعم، ما أدى إلى وصول نسبة 40% من الطلاب الذين لا يكملون تعليمهم الإلزامي، كما أن معظم الطلاب الجامعيين ينهون تعليمهم في جامعات الضفة الغربية أو خارج البلاد، ما يعني عدم الاعتراف بتحصيلهم العلمي من قبل سوق العمل الصهيونية، الأمر الذي يحصرهم بمواضيع محددة لا تحتاج إلى تصديق الشهادات من قبل الجهات الصهيونية المسئولة، فيقلل ويحد من إمكانيات خياراتهم للعمل في القدس". [b] الخدمات محدودة[/b] وأضاف: "أما بالنسبة للخدمات التي يجب أن تكون مقدمة من دائرة العمل والبلدية، فهي محدودة جداً. لقد أخفق مكتب التشغيل في الاستجابة لاحتياجات السكّان، وبدل توجيه العاطلين عن العمل للتدريب المهنيّ اللائق ولأعمال واعدة تمنح الاستقرار وفرص النموّ الذاتيّ، تواصل توجيه الكثير من مرتاديها إلى أعمال الحراسة والنظافة التي ملّ منها السكّان". وتابع التقرير "عدا ذلك هناك عوائق أخرى تتعلق بالتمكن من اللغة العبرية وتمنع التغلغل في أماكن العمل في غربي المدينة، أو إعطاء الإمكانيات والوسائل اللازمة لإدراج النساء في مجالات تلائمهن في سوق العمل. كما يجب إيجاد حلول للسكان الذين تم استقصاء إقامتهم المقدسية منهم أو من يقبع تحت خانة لم الشمل والذي لا يسمح له بالعمل داخل القدس". [b]خطط ممنهجة[/b] وقالت معدة التقرير المحامية نسرين عليان من جمعية حقوق المواطن: "إن هذه المعطيات والنسب للفقر المزمن ما هي إلا محصلة لسياسة ممنهجة للسلطات الصهيونية على مدى 45 عاماً، في انتهاك للقانون الصهيوني والدولي، فعلى السلطات الصهيونية أن تقوم بواجبها بالحفاظ على حقوق السكان وإعطاء فرصة العيش بكرامة. كما أنها مجبرة على إيجاد الحلول المناسبة والجذرية لهذا الوضع، وذلك على الرغم من الوضع السياسي الراهن والمعقد في القدس".