كشفت وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبي في مقابلة مع وكالة رويترز أن صندوق النقد الدولي جمّد صرف الدفعة الثانية من قرضه لتونس بسبب تباطؤ الإصلاحات الاقتصادية التي تعهدت بها الحكومة.

وقالت الزريبي إن الحكومة التونسية ستطلق فورا خططا لتسريح الموظفين بشكل طوعي بهدف الاستغناء عن عشرة آلاف موظف على الأقل هذا العام، كما تدرس بيع حصص في ثلاثة بنوك عامة خلال 2017 في إطار الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد.

وصرحت الوزيرة بأن "صندوق النقد جمّد شريحة ثانية (من القرض) بقيمة 350 مليون دولار بسبب عدم تقدم الإصلاحات في تونس، خاصة الأجور والوظائف العامة والقطاع البنكي".

أخبار ذات صلة

الوضع الدولي في قبضة غزة

زيارة وفد الصندوق

وأضافت الزريبي أنه من المتوقع أن يزور وفد صندوق النقد تونس نهاية مارس/آذار المقبل لمناقشة سير الإصلاحات، لكنها شددت على أن زيارة الوفد واستكمال صرف الأموال يتوقفان على تحقيق "تقدم ملموس في برنامج الإصلاحات".

وقرر صندوق النقد الدولي العام الماضي إقراض تونس 2.8 مليار دولار مقابل حزمة إصلاحات في قطاعات عديدة، وصرف الصندوق في يونيو/حزيران 2016 أول دفعة من القرض بقيمة 320 مليون دولار.

ويطالب الصندوق تونس بخفض تكلفة الأجور التي بلغت 14.4% من الناتج المحلي الإجمالي -وهو من أعلى المعدلات في العالم- بعد وصول أعداد العاملين في القطاع العام إلى نحو 650 ألف موظف، وزيادة الأجور عدة مرات في السنوات الأخيرة.

وتعهدت وزيرة المالية التونسية بخفض تكلفة الأجور إلى 14% على الأقل نهاية عام 2017، وإلى 12.5% في عام 2020.

ومن بين الإصلاحات العاجلة التي يطالب بها صندوق النقد أيضا إصلاح البنوك العامة الثلاثة التي تعاني من عجز كبير، وهي البنك التونسي الفلاحي والشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان.

وقالت الزريبي "ندرس خيارات بخصوص البنوك العمومية؛ إما دمجها، وهذه حقيقة لا تبدو أمرا واقعيا، والخيار الآخر هو التفريط في حصص صغيرة أو حصص كبيرة لشركاء إستراتيجيين."

ومضت قائلة "الأرجح أننا سنذهب لخيار التفويت في حصص لشريك إستراتيجي، وهذا لن يكون إلا إيجابيا لدعم القدرة التنافسية للبنوك".