قرّرت حكومة التوافق برئاسة رامي الحمد الله خلال اجتماعها الأسبوعي بمدينة بيت لحم اليوم الثلاثاء، إجراء الانتخابات المحلية في الثالث عشر من شهر مايو/ أيار المقبل في الضفة الغربية المحتلة وتأجيلها في قطاع غزة.
وأوضحت أن هذا القرار جاء بناء على الكتاب الوارد من رئيس لجنة الانتخابات المركزية إلى رئيس الوزراء، والذي يشير فيه إلى تعذر إجراء الانتخابات في قطاع غزة، إثر لقاء وفد لجنة الانتخابات المركزية مع حركة حماس.
وأكدت "التوافق" استمرار الحوار والجهود مع حركة حماس لتغيير موقفها، معربة عن أمله بأن تكون الانتخابات المحلية مدخلا للتوافق بشأن الانتخابات السياسية العامة، بما فيها الانتخابات الرئاسية وانتخابات المجلسين الوطني والتشريعي، ما يفتح الآفاق أمام مساعي إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وعودة شعبنا إلى ممارسة العملية الديمقراطية كضرورة وطنية.
وفي أول تعقيب لها على القرار، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس قرار حكومة "التوافق" إجراء الانتخابات المحلية في الضفة دون غزة "بمثابة وصفة لتكريس الانقسام، ومفصل على مقاس حركة فتح".
وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم في بيان صحفي وصل "فلسطين الآن" نسخة عنه، إن هذا القرار "تأكيدٌ على عدم أهلية هذه الحكومة لرعاية مصالح شعبنا الفلسطيني".
وأضاف برهوم أن الظروف الأمنية والقانونية والفئوية التي رسختها حركة فتح في الضفة وقرارات رئيس السلطة محمود عباس ومراسيمه الأخيرة بخصوص العملية الانتخابية وتشكيل محكمة قضايا الانتخابات حرفت المسار الطبيعي والسليم للعملية الانتخابية، مما يحول دون تحقيق مبدأ النزاهة والشفافية واحترام النتائج.
وحملت الحركة، "الرئيس عباس وحركة فتح والحكومة المسؤولية الكاملة عن كل تداعيات هذا القرار الفئوي المقيت"، وفق البيان.
وكان من المفترض إجراء الانتخابات في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2016 لاختيار مجالس بلدية في نحو 416 مدينة وبلدة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، ولكن تم تعليق العملية الانتخابية وتأجيل الانتخابات إلى موعد غير محدد بعد إسقاط المحاكم الفلسطينية في قطاع غزة لعدد من القوائم الانتخابية الخاصة بحركة فتح بعد ثبوت طعون مقدّمة عليها، وهو الأمر الذي أثار حفيظة السلطة وحركة فتح وقررتا تأجيل الانتخابات.
