خفضت الصين هدفها للنمو الاقتصادي هذا العام في ضوء زيادة كبيرة في ديونها وتباطؤ الاقتصاد العالمي، لكن القيادة الصينية أكدت على متانة الاقتصاد وقدرتها على احتواء المخاطر.

وأعلن رئيس الوزراء الصيني لي كي تشيانغ في كلمة ألقاها اليوم الأحد أمام ثلاثة آلاف عضو في البرلمان لدى افتتاح دورته السنوية "ننتظر نموا بنحو 6.5%، لكننا سنبذل جهودا لتحقيق مستوى أفضل".

وكانت بكين قد حددت هدفها للنمو عام 2016 بما بين 6.5% و7%، لكن اقتصادها -وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم- سجل في نهاية المطاف نموا بنسبة 6.7% في أسوأ أداء له منذ 26 عاما.

وحاول لي لدى افتتاحه الدورة السنوية للجمعية الوطنية في قصر الشعب إعطاء حصيلة متوازنة لعمل حكومته خلال 2016، فعدد "الصعوبات الكبرى" التي تواجهها البلاد بموازاة الإصلاحات الاقتصادية التي تم إنجازها.

وأسف لي لوضع الاقتصاد العالمي، وأقر بالتحديات التي يواجهها النظام المالي الصيني، من دين يتخطى 270% من الناتج المحلي الإجمالي، والزيادة الكبيرة في ديون الشركات المشكوك في تحصيلها، وانتشار "مالية ظل" غير خاضعة للضوابط.

وقد خفضت بكين بدرجة كبيرة تكلفة الاقتراض منذ عام 2014 سعيا إلى تحفيز النشاط الاقتصادي، لكن هذا الكم الهائل من السيولة عزز خصوصا المضاربة، وأثار فورة عقارية هائلة تسعى السلطات جاهدة منذ ذلك الحين لتبديدها، وهو ما أقره لي نفسه.