على صخرةٍ شاهقةِ الارتفاع، تتربعُ قريةُ "عراق بورين" إلى الجنوب الغربي من نابلس.

وحتى أيامٍ قليلةٍ ماضيةٍ فقط، كانَت القريةُ التي لا يزيدُ عددُ سكانِها عن ألفٍ وخمسِمائةِ نسمةٍ تتغذى مائياً من نبعٍ قريب، أو من خلالِ تجميعِ مياهِ الأمطارِ في آبارِ الجمعِ أسفلَ البيوت، أو بشراءِ الصهاريج.

لكن الحالَ تغيرَ، مع اتمامِ مشروعِ مدِ شبكاتِ مياهٍ داخلية، بإشرافِ سلطةِ المياهِ وبلديةِ نابلس، بكلفةٍ بلغَت سبعَمائةِ ألفِ دولار.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يهدم قرية العراقيب ويعتقل مواطنًا ونجله في النقب

الاحتلال يغلق مداخل قرية حارس غرب سلفيت

يقول رئيس المجلس القروي "ماهر قعدان" إن الحال كان سيئا جدا، خاصة في فصل الصيف، فلم يكن هناك أي مصدر للمياه، والغالبية العظمى من المواطنين كانوا يعطشون ولا يجدون ماءً ليشربوه.

شراء المياه

وأشار في حديثه لـ"فلسطين الآن" إلى أن بعضهم كان مقتدرا ويستطيع الاتصال على أصحاب الصهاريج الخاصة، ليأتوا له بالماء من مدينة نابلس التي تبعد نحو 6 كيلومترات عن القرية، لكن التكلفة كانت مرتفعة جدا، فسعر الصهريج بسعة 10 كوب، كان يصل لنحو 200 شيكل، أي أن الكوب الواحد بعشرين شيكل، وهو أربعة أضعاف المبلغ الحقيقي.

حتى المقتدرين ماليا، مع اشتداد أزمة المياه في نابلس، لم يكونوا قادرين على جلب الماء، ولا يجيب أصحاب الصهاريج على اتصالاتهم.

ويلفت قعدان النظر إلى أن معظم بيوت القرية وكغيرها من القرى يملك أصحابها آبارا لتجميع مياه الأمطار، لكن سعتها لا تكفي لسد الحاجة لأشهر طويلة..

ولأن القرية ضاربة في القدم، فلديها بئر مياه قرب نبع يخرج من الجبل، لكنه أيضا لم يكن يكفي لسد الحاجة.

وناضلت المجالس القروية المتعاقبة وتواصلت مع بلدية نابلس وسلطة المياه من أجل إنشاء شبكة مياه داخلية، ولكن ما فائدة الشبكة، ولا يوجد مصدر ماء تتغذى منه!!.

شبكة خطوط

وعن ذلك يقول قعدان إن: "سلطة المياه وبلدية نابلس وافقتا على المشروع، ومن أجل ذلك، تم إنشاء "محطة ربط"، تبعد عن القرية نحو 2 كيلو متر، وجرى مد خط ناقل للمياه للقرية من مصدرِها الرئيسِ وهو (بلديةُ نابلس)، عبر أنابيب بقطر 8 إنش، وجرى تركيب "ماتور" ليساعد على ضخ المياه لهذه المسافة الطويلة، وما يزيد من الصعوبة أن القرية على قمة جبل".

يتابع "على مدار أشهر طويلة، تم حفر الشوارع في القرية، ومد شبكة داخلية من الأنابيبِ مختلفةِ الأقطارِ بطولٍ إجماليٍ وصلَ إلى ثلاثةَ عشرَ كيلومتراً، مع إضافةِ عداداتِ مياهٍ مسبقةِ الدفع".

مشروع استراتيجي

وفي اليوم قبل الأخير من شهر شباط الماضي، حضر رئيس سلطة المياه مازن غنيم، للقرية برفقة عدد من المسئولين، ليفتتحوا رسميا مشروع شبكة المياه. وأمام الصحفيين فتح الوزير المحبس لتندفع المياه بقوة كبيرة، وسط تصفيق حار.

غنيم قال إن: "هذا المشروع الحيوي سيساهم في إيصال المياه للمواطنين الذين عانوا لأعوام طويلة من صعوبة الحصول عليها"، مؤكدا أهمية تنفيذ مشاريع إضافية وخدمات أساسية، "لا سيما أن هذه القرية عانت، وما زالت، من الاحتلال الإسرائيلي ومن هجمات قطعان المستوطنين المتكررة، ومن هنا جاءت الاستجابة السريعة من سلطة المياه، من خلال تنفيذ هذا المشروع بجوانبه المتعلقة بتوفير مصدر أو تنفيذ شبكات داخلية، من أجل توفير المياه".

ويساهم المشروع بتوصيل خدمة المياه لجميع البيوت في القرية بكميات كافية تصل إلى 75 لترا للفرد في اليوم وبنوعية جيدة، وبكلفة مخفضة.

أرقام هامة

وتبلغ القيمة المالية للمشروع، وفق بيان صادر عن سلطة المياه، حوالي 700 ألف دولار من موازنة سلطة المياه، ويتضمن توريد وتركيب مواسير حديد بأقطار مختلفة بطول إجمالي حوالي 13 كم مع جميع القطع الميكانيكية والمحابس اللازمة للتشغيل.

ويتضمن المشروع كذلك، توريد وتركيب 280 عداد مياه مسبق الدفع لضمان إدارة فاعلة للنظام المائي وديمومة عمله،

إلى جانب تمكين مجلس قروي عراق بورين من تقديم خدمة مميزة وبصورة فاعلة، من خلال منع تراكم الديون من أثمان المياه.

المستفيد الأكبر

أكثر من استفاد من المشروع، هم المواطنون، الذين لم يعودوا بحاجة لشراء الماء للشرب والاستهلاك المنزلي، وكذلك مربي الثروة الحيوانية.

يقول أبو أسعد وهو أحد المزارعين في القرية إنه: "كان يشتري المياه بمبالغ ضخمة شهريا تصل لأكثر من ألفي شيكل، ويصل سعر الكوب لعشرين شيكلا، بينما يباع في القرى المجاورة بثلاثة أو خمسة شواكل فقط.. وبالتالي ارتفعت كلفة انتاج الحليب والجبن، واللحوم أيضا".

لكن أبو أسعد يشعر اليوم بفرحة كبيرة، فـ"الخزان الأبيض فوق سطح مزرعته مليء بالماء، والمواسير الزرقاء تصل لكل مكان فيها، وتستطيع المواشي أن تشرب في أي وقت شاءت"، كما يقول.

خزان ضخم

بقيت مشكلة تؤرق المواطنين في تلك القرية الوادعة، فهي تحتاج لتشييد خزان مياه ضخم بسعة 300 كوب، حتى لا تنقطع المياه عنها أبدا.

عن ذلك يقول قعدان: "إن رئيس سلطة المياه الوزير غنيم تعهد بتنفيذ المشروع ضمن خطتها لاستكمال العمل في القرية، خاصة أن توزيع المياه مرتبط ببلدية نابلس، التي وضعت القرية ضمن جدول المياه الأسبوعي، بحيث تصلها كل ثلاثة أيام، ولثمان ساعات فقط، وهي -على قلتها- كافة لأن تمتلئ الخزانات بها، وتبقى متوفرة لحين موعد الدورة التالية.