يعدُ القطاعُ العقاريُ والانشائيُ من أبرزِ القطاعاتِ المؤثرةِ على الصعيدِ الاقتصادي، فالمشاريعُ العمرانيةُ توفرُ المئاتِ من فرصِ العمل، وتعملُ على تنشيطِ الصناعاتِ التكميليةِ في مجالِ الإنشاءات، لكن هذا القطاعُ يحتاجُ إلى تنظيم، في ظلِ غيابِ جهاتٍ تؤطرُ عملَه.
فالمطورُ العقاريُ يعاني من قلةِ الأراضي المسموحِ باستثمارِها خارجَ المدن، وفي داخلِها هناك اكتظاظٌ عمرانيٌ واضح، وغلاءٌ في الاسعار.
ومن خلال بعض الصور الجوية المتوفرة، يمكن ملاحظة الفرق الكبير بين الحالة قبل عشرين عام، واليوم، بل حتى قبل عقد فقط واليوم.
يقول رئيس جمعية المطورين العقاريين في نابلس المهندس محمد الشنار إنه "منذ أكثر من عقد والمدن الفلسطينية بشكل عام تشهد حركة عمرانية نشطة، إذ بات يلاحظ انتشار المشاريع والأبراج السكنية والمجمعات التجارية الضخمة، التي تجاوزت حدود المدن لتمتد للقرى والريف المحيط".
واتخذت المباني الشكل العمراني الحديث من حيث الامتداد الطولي بدلا من العرضي حتى تستوعب أكبر قدر ممكن من السكان تماشيا مع الزيادة المتلاحقة في أعدادهم.
ويشير الشنار -وهو أحد أبرز المطورين العقاريين على مستوى الضفة الغربية- في حديثه لـ"فلسطين الآن" إلى أن هذا النشاط العمراني يبدو جليا في مدن القدس ورام الله ونابلس والخليل على وجه التحديد، إذ تتركز فيهم أقوى الشركات العقارية المحلية والعربية والعالمية، نظرا لمركزيتهم وأهميتهم السياسية والاقتصادية.
وبحسب المتابعين فإن مثل هذه المشاريع ستسهم في توفير آلاف من فرص العمل، وتعمل على تنشيط الصناعات التكميلية في مجال الإنشاءات.
مشاريع زخمة
وكانت العديد من الشركات العقارية قد أعلنت مؤخرا عن إطلاق مجموعة من المشاريع العقارية وخاصة الإسكانية، بمبالغ تقدر بملايين الدولارات.
وعنها يقول الشنار إن تلك المشاريع تحمل في طياتها العديد من المعاني والمزايا، كونها ستلبي جزءاً من الطلب والاحتياجات الملحة للمواطنين، وستنفذ وفق تصاميم مميزة تجمع بين الجمال العمراني وتوفير شتى الاحتياجات الحديثة.
كما أنها تحمل بعدا وطنياً بارزاً يتمثل بضرورة تعزيز حجم الاستثمارات في الضفة الغربية، وعدم ترك الأراضي فريسة سهلة للاستيطان، بحسب الشنار.
فوائد جمة
ويرى الخبراء أن مجرد تنفيذ مثل تلك المشاريع سيؤدي إلى فوائد اقتصادية واجتماعية، منها تحفيز الاستثمار في القطاع العقاري وتذليل المعوقات التي تقف أمام القطاع الخاص الفلسطيني المحلي وحتى الخارجي للدخول في استثمارات ذات بعد استراتيجي. إضافة لتحفيز العمل في القطاع التكميلية للقطاع العقاري في مكاتب الهندسة وخلق دور حيوي لموردي الخدمات ومواد البناء والمقاولين.
وعن ذلك يقول صاحب شركة ديارنا للتطوير العقاري مهند الرابي، إن تنفيذ تلك المشاريع سيساهم في زيادة فرص العمل وتشغيل اكبر عدد قدر ممكن من الأيدي العاملة في التشييد والبناء، إضافة إلى أنها ستقوم بتحسين جزء من الحياة اليومية للمواطنين، حيث أنها تخدم معظم مناطق الضفة الغربية ومن ضمنها محافظة القدس.
تذبذبٌ ثم انتعاش
ومع هذا فقد شهدت حركة البناء والتعمير والاستثمار العقاري في فلسطين وخلال الأعوام الفائتة تذبذبا وعدم استقرار بسبب تردي الأوضاع السياسية وتحديد مع اندلاع انتفاضة الأقصى وإعادة احتلال إسرائيل كامل الأراضي الفلسطينية.
ويرجع الرابي في حديثه لـ"فلسطين الآن" انتعاش سوق الاستثمار والتعمير إلى الاستقرار السياسي الذي تعيشه حاليا مدن الضفة الغربية تحديدا، منوهة إلى أن قطاع التعمير والإنشاء كان في حالة ازدهار ملحوظ في الفترة التي سبقت الانتفاضة.
وتبدو الحاجة –حسب الرابي- مُلحَّة لتنظيم القطاع العقاري وتطوير أدائه بما يخدم استمراريته ازدهاره، قائلا "إن من شأن تنظيم القطاع العقاري أن يؤمن للمواطنين وسيلة سهلة للحصول على مسكن أو محل تجاري أو مكتب للعمل، ويسهم في جذب الخبرات والمطورين إلى فلسطين".
معرض التطوير العقاري
وسعيا لإلقاء الضوء على هذا القطاع الحيوي الهام، انطلقت في نابلس فعاليات المعرض الأول للتطوير العقاري، الذي تنظمه جمعية المطورين العقاريين.
ويشارك في المعرض الذي يستمر حتى مساء الخميس، نحو 45 شركة تعمل في مجال التطوير العقاري والمهن المساندة.
عضو مجلس إدارة جمعية المطورين المهندس هاني المصري أكد أن الجمعية تسعى من خلال هذا المعرض إلى إثارة مشكلة الإسكان، خاصة في محافظة نابلس التي تعاني من كثافة سكانية هي الأعلى بعد غزة قياسا إلى المساحة المتاحة وأسعار الأراضي.
ولفت في حديثه لـ"فلسطين الآن" لأهمية السعي لإيجاد الحلول لهذه المشكلة من أجل تحقيق الأمن الاجتماعي وتلافي مشاكل هجرة الشباب والعزوف عن الزواج.
ودعا لإعادة النظر باستعمالات الأراضي المحيطة بالمدينة وتنظيمها لتصبح قابلة للسكن، وتوفير البنية التحتية للتوسع العمراني، لأن بناء الدولة يتطلب تثبيت المواطن في أرضه والحفاظ على هذه الأرض.
وأوضح ان أهم التحديات التي تواجه هذا القطاع هو الاحتلال الذي يحول دون تطوير الاقتصاد الفلسطيني وتوفير احتياجات المواطنين من خلال سيطرته على أكثر من 62% من أراضي الضفة.
وطالب الحكومة والوزارات ذات الصلة بالعمل على تذليل التحديات الداخلية لتطوير هذا القطاع خاصة فيما يتعلق بالأنظمة والقوانين التي تحكم العمل في هذا القطاع، وتقييم هذه القوانين وتحديثها للمساهمة في تطويره ليأخذ دوره في تطوير الاقتصاد وخدمة المواطنين.
وكانت وزارة الإسكان قد وضعت في خطتها الاستراتيجية للأعوام 2017-2022 إجراء مراجعة شاملة للقوانين والأنظمة ذات العلاقة بالإسكان، بالشراكة مع المطورين العقاريين والوزارات والمؤسسات الشريكة.
