بحث نواب كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي مع نقيب ومجلس إدارة نقابة المعلمين في قطاع غزة جملة من القضايا التي تهم المعلمين، أبرزها قانون خاص بالمعلم الفلسطيني وحقوقه وامتيازاته الوظيفية . وترأس اللقاء الذي عقد بمقر المجلس التشريعي بمدينة غزة الأحد، م.إسماعيل الأشقر نائب رئيس كتلة التغيير والإصلاح وأمين السر د.محمد شهاب وعدد من النواب، بحضور أ.موسى جودة نقيب المعلمين وكافة أعضاء مجلس إدارة النقابة. وأكد النائب الأشقر خلال اللقاء حرص كتلة التغيير والإصلاح على مكانة المعلم الفلسطيني والارتقاء به والدفاع عن حقوقه وتحقيق مطالبه المشروعة، مشدداً على ضرورة دعم قطاع التعليم لما له من أهمية في بناء المجتمع. وأوضح الأشقر أن جملة القضايا العالقة التي قدمت من قبل النقابة ستحال إلى لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس لمناقشتها والعمل على معالجتها والتسريع بحلها . وأشار الأشقر خلال اللقاء أن منظومة التشريعات السابقة لم تنصف المعلم الفلسطيني، مشيراً إلى أنها قدمت رجل الأمن عن المعلم ومكانته ، معتبرا ذلك خطأ يجب تصحيحه. في نفس السياق طالب النائب يحيى العبادسة نقيب المعلمين بضرورة العمل على إعداد وتقديم مشروع قانون المعلم ليتم البت به من خلال التشريعي ، مشدداً على ضرورة أن تؤدي النقابة دورها الحقيقي في الدفاع عن المعلمين وحقوقهم. من جهته أبدى النائب جمال نصار في مداخلة له استعداد المجلس التشريعي لمعالجة القضايا العالقة التي تواجه عمل النقابة ، معرباً عن أمله أن يتم إنجاز ذلك في أقرب وقت ممكن. ووافقه الرأي النائب د.عبد الرحمن الجمل رئيس لجنة التربية والقضايا الاجتماعية الذي أكد حرصه على تحقيق مطالب المعلم وإنصافه كشريحة مهمة في المجتمع. من جانبه، شكر النقيب جودة نواب كتلة التغيير والإصلاح على اللقاء ، وأطلعهم على مسيرة عمل النقابة خلال عام، التي أكد فيها على أن نقابة المعلمين ورغم الصعوبات التي واجهتها إلا أنها لا زالت تحمل هموم المعلم الفلسطيني ، مطالباً بالمزيد من الجهود لتحقيق وإنصاف المعلم الفلسطيني في قطاع غزة