أصدرت المحكمة العسكرية بغزة اليوم، حكمين بالإعدام بحق مُدانين بتهمة الاتجار بالمخدرات.
حيث أصدرت حكماً على تاجر المخدرات (ز.ت) شنقا حتى الموت وهو فار من العدالة، وعلى (ر.م) بالإعدام رمياً بالرصاص والفصل من الخدمة.
ومن المقرر أن تعقد وزارة الداخلية وهيئة القضاء العسكري مؤتمرا صحفيا مشتركا حول محاكمة تجار المخدرات، بعد قليل في مقر هيئة القضاء العسكري.
بدورها، أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، أن مخططات الاحتلال لإغراق القطاع بالمخدرات للنيل من قوة ووحدة المجتمع الفلسطيني، ولن تنجح محاولات استهداف الشباب الذين يمثلون عنصر القوة والأساس في المجتمع الفلسطيني.
وقال البزم، خلال مؤتمر صحفي، "نسعى لتحصين المجتمع الفلسطيني من المخاطر المختلفة التي يسعى من خلالها الاحتلال الإسرائيلي وأعداء شعبنا إلى استهداف بنيته المجتمعية".
وأشار البزم، إلى أنه وخلال الشهور الماضية كثَّفت شرطة مكافحة المخدرات إجراءاتها، بمساندة الأجهزة الأمنية كافة من أجل ضرب تجار المخدرات وتجفيف منابعها.
وأضاف، أن جهود شرطة مكافحة المخدرات تُوِّجت بتوجيه ضربات كبرى للتجار كان أبرزها ضبط مواد مخدرة تُقدر بما يزيد على مليون دولار كانت معدة للتوزيع داخل قطاع غزة خلال يناير الماضي.
وشدد البزم، "لن تأخذنا رأفة تجاه تجار المخدرات ومروجيها، وسنواصل بذل كل الجهود من أجل تخليص مجتمعنا من هذه الآفة القاتلة".
ولفت، إلى أن كل من يقوم بالإتجار بالمخدرات لا يقل جرمه عن المتخابرين مع الاحتلال، فهدفهم واحد وهو تدمير المجتمع الفلسطيني.
وبيّن البزم، أن ما فشل الاحتلال في تحقيقه من خلال الحروب والحصار لن يُفلح في تحقيقه من خلال نشر المخدرات والسموم بين أبناء شعبنا.
ووجه البزم، التحية إلى شرطة مكافحة المخدرات، لجهود والجهود الشعبية التي أفشلت بوعيها وقوتها كل المخططات الرامية للنيل من الشعب والوطن.
وكان الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم أعلن أمس في تصريح صحفي أن "ما ضبطته شرطة مكافحة المخدرات في غزة من مواد مخدرة في شهر يناير فقط من العام الجاري يساوي ما تم ضبطه خلال العام 2016 كاملاً".
