يتوجه اليوم الأربعاء 23-5-2012، أكثر من (51 مليون) نسمة من أبناء شعب مصر في مختلف أنحاء الجمهورية لصناديق الاقتراع وذلك لانتخاب أول رئيس للجمهورية بعد ثورة 25 يناير 20122 ، في أهم وأبرز حدث تاريخي في تاريخ الحياة السياسية المصرية . ويشير السفير الدكتور محمد إبراهيم شاكر رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية أنها أول انتخابات رئاسية تنافسية بهذا الحجم بين 13 مرشحا بعد استبعاد آخرين على اختلاف توجهاتهم بعد أن كانت الانتخابات منذ إعلان النظام الجمهوري في مصر عام 1952 تقتصر على مرشح واحد يستفتى عليه الشعب في اقتراع مباشر عدا انتخابات 2005 . وساهم في توفير وتقرير هذا الحدث التاريخي ثورة الشعب المصري في 25 يناير 2011 وسط اهتمام عالمي واسع النطاق، حيث ينظر لمصر أنها دولة مركزية هامة في منطقة إقليم الشرق الأوسط. ويعود تاريخ الانتخابات في مصر إلى عام 1956 بعد إلغاء الملكية عندما تم انتخاب الرئيس جمال عبد الناصر كثاني رئيس للجمهورية في 23 يوليو 1956، وأول رئيس فعلي له سلطات بعد أن تم تعيين اللواء محمد نجيب كأول رئيس لمصر بعد ثورة 23 يوليو عام 1952 ، ومنذ ذلك الحين اتبعت مصر نظام الاستفتاء لاختيار رئيس الجمهورية من شخص واحد مرشح كان في الغالب هو الرئيس. ويقوم هذا النظام على ترشيح عدد من أعضاء التنظيم السياسي الواحد في ذلك الوقت (الاتحاد القومي ثم الاتحاد الاشتراكي)، داخل البرلمان لشخص واحد، باعتباره مرشحا لرئاسة الجمهورية، يجري التصويت عليه داخل البرلمان بالموافقة، ثم يجري استفتاء شعبي عليه. ومنذ بدء هذا النظام (الاستفتاء) لاختيار رئيس الجمهورية عام 1952، جرت تسعة 9 استفتاءات رئاسية، حكم فيها مصر فعليا 3 رؤساء فقط هم: جمال عبد الناصر الذي جرى في عهده ثلاثة استفتاءات.. وأنور السادات (استفتاءان).. وحسني مبارك (4 استفتاءات). وبعد تعديل المادة 76 من الدستور المصري في (فبراير) 2005، وإقرار قانون جديد لانتخابات رئاسة الجمهورية في مصر ألغى الاستفتاء على شخص المرشح الواحد، وتم تغيير طريقة انتخاب رئيس الدولة من "الاستفتاء" إلى "الانتخاب الحر التعددي" بين أكثر من مرشح، ودخلت مصر نادي الدول العربية التي يجري فيها انتخاب رئيس الدولة بالانتخاب الحر بين أكثر من مرشح. يذكر أن هناك 7 دول عربية من أصل 22 دولة تتبع نظام الانتخاب المباشر لرئيس . الجمهورية بين أكثر من مرشح ، وقد شهدت الفترة الممتدة من 23 (يوليو) 1952، موعد قيام الثورة وبدء تغيير النظام السياسي من ملكي إلى جمهوري، حتى اغتيال الرئيس أنور السادات في 6 (أكتوبر) عام 1981 /أي خلال 29 عاما/ ثمانية دساتير وإعلانات وتعديلات دستورية، ارتبط بعضها بإجراء انتخابات جديدة ، وذلك بمعدل تغيير دستوري كل ثلاثة أعوام ونصف في المتوسط، مما يعكس، كما يقول الدكتور إكرام بدر الدين في كتابه "تجربة الديمقراطية في مصر1970-1981"، وهو ما يكشف عن ارتفاع مؤشر عدم الاستقرار للحياة الدستورية، لأنه في كثير من الأحيان كان التعديل أو التغيير الدستوري مواكبا لتغيير وزاري أو لحل البرلمان. ويمكن حصر هذه الدساتير والإعلانات الرئاسية على النحو التالي: 1- الإعلان الدستوري لفترة الانتقال الصادر عن مجلس قيادة الثورة في 10 فبراير 1953 لتنظيم الحياة الدستورية والسياسية في البلاد، خلال فترة الانتقال، التي حددت بثلاثة أعوام، تنتهي في (يناير) 1956. 2- الدستور المؤقت لعام 1956 والذي تم الاستفتاء عليه في 23 يوليو 1956. 3- الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة، الذي صدر بقرار جمهوري في 5 مارس 1958 عقب الوحدة بين مصر وسوريا. 4- الإعلان الدستوري في عام 1962، والذي صدر بموجب قرار جمهوري في 27 سبتمبر 1962 بعد عام من الانفصال عن سوريا وفشل تجربة الوحدة . 5- الدستور المؤقت لسنة 1964 والصادر بموجب قرار جمهوري في 23 مارس 1964. 6- الإعلان الدستوري في 1969 والصادر بموجب قرار جمهوري في 7 يناير 1969. 7- الدستور الدائم لعام 1971، الذي طرح على الاستفتاء العام في 11 سبتمبر 1971، ووافق عليه الشعب بما يشبه الإجماع. 8- التعديلات الدستورية التي تمت الموافقة عليها في استفتاء شعبي في 22 مايو 1980، حين تم تعديل المادة 2 فاستبدلت النص الذي يعتبر "مبادئ الشريعة الإسلامية مصدرا أساسيا في التشريع" إلى النص على أن "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع"، وتعديل المادة 5 من الدستور لكي تنص على قيام التنظيم السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب، وتعديل المادة 77 من الدستور، التي كانت تنص قبل التعديل على أن مدة رئاسة الجمهورية هي 6 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، لتنص على أنه يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة تالية ومتصلة، دون تحديد لعدد مرات الرئاسة. وبذلك صارت المادة 77 المعدلة لتنص على أن مدة رئاسة الجمهورية 6 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى، وهي المادة التي استفاد منها الرئيس السابق حسني مبارك، حيث تولى الحكم أربع فترات على التوالي، بموجب أربعة استفتاءات . [title]مصر ستختار خامس رئيس لها[/title] واستعدت محافظات مصر لإجراء أول انتخابات رئاسة بعد ثورة 25 يناير، وانتخاب خامس رئيس لمصر منذ ثورة يوليو 1952، حيث تم الانتهاء من تأمين مقار اللجان الانتخابية وتوفير كل الوسائل لقيام المواطنين بالإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر في الانتخابات التي ستجرى يومي الأربعاء والخميس المقبلين. ففي الإسماعيلية، تم تجهيز 201 مقر انتخابي بإشراف 201 قاضٍ و1206 أمناء للجان وتم الاتفاق على جميع وسائل تحركات ونقل القضاة والمستشارين وأعضاء اللجنة العليا الفرعية للانتخابات في تمام الساعة الثامنة صباحًا ليومي الأربعاء والخميس. وقال اللواء محمد عيد، مدير أمن الإسماعيلية، إنه تم معاينة اللجان الانتخابية، والتأكد من صلاحيتها، فضلا عن تمهيد الطرق ووسائل المواصلات لتيسير وصول المواطنين للجان والمقرات الفرعية. وفى بورسعيد، انتهت الأجهزة التنفيذية من إعداد مقار الانتخابات؛ حيث يبلغ عدد من لهم حق التصويت 436 ألفًا و703 ناخبين وناخبات موزعين على 8 لجان عامة بإجمالي 63 مركزًا انتخابيًا على مستوى المحافظة. وفى كفر الشيخ، حيث يبلغ عدد الناخبين داخل المحافظة يبلغ مليونًا و800 ألف ناخب بجميع مدن وقرى المحافظة، صرح اللواء صلاح عكاشة، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، أن المحافظة جاهزة لانتخابات الرئاسة من خلال 510 لجان عامة و577 لجنة فرعية. وأوضح أنه سيتم اتخاذ إجراءات أمنية صارمة لتأمين اللجان الانتخابية بالتنسيق مع القوات المسلحة، ومنع تواجد أي أنصار للمرشحين داخل وأمام اللجان منعًا للتصادم مع بعضهم البعض طبقًا لقرار اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات وأي شخص يخالف ذلك سيتم معاقبته طبقًا للقانون. وفى دمياط، تم تجهيز غرفة عمليات في مبنى المحافظة برئاسة السكرتير العام لمتابعة العملية الانتخابية والحسم الفوري لأي مشاكل في المواصلات أو المرافق تحول دون قيام الناخبين بالإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر. ويبلغ عدد اللجان الفرعية بمحافظة دمياط 886 لجنة مقابل 220 مركزًا انتخابيًا و238 مقرًا، وأن عدد المقيدين بالجداول الانتخابية 851.936 ناخب وناخبة. وفى البحيرة، تجرى الانتخابات في 663 مركزًا انتخابيًا و847 مقرًا انتخابيًا و847 لجنة انتخابية ويصل عدد الناخبين بالمحافظة 3 ملايين و227 ألف ناخب. كما تم ضغط أعداد المقرات الانتخابية لتغطيتها بالإشراف القضائي الكامل، بالإضافة إلى لجنة عامة للفرز بكل مركز ومدينة ليصبح عدد اللجان العامة 19 لجنة بدائرة المحافظة, علاوة على اللجنة العامة الرئيسية بمجمع دمنهور الثقافي, كما ستتم عملية فرز الأصوات بالمدارس. وتستعد محافظة المنوفية التي خرج منها آخر رئيسان لمصر في الأربعين سنة الماضية لاستقبال انتخابات الرئاسة، حيث يبلغ عدد الذين يملكون حق التصويت 2.221.000 نسمة، وعدد المراكز الانتخابية 455 مركزًا انتخابيًا، وعدد اللجان الانتخابية 562 لجنة انتخابية على مستوى المحافظة. وفى الغربية ـ التي يبلغ عدد الناخبين بها 2 مليون و914ألفًا و418ناخبًا ـ تم الانتهاء من وضع خطة أمنية مكثفة لتأمين اللجان الانتخابية داخل 12 لجنة عامة تضم 820 لجنة انتخابية و199مركزًا انتخابيًا بالتنسيق مع القوات المسلحة والأمن العام. وتضم المحافظة 820 لجنة، منها 34 لجنة بأول طنطا و24 لجنة بثان طنطا و107 لجان بمركز طنطا وأول المحلة 24 لجنة وثان المحلة 22 لجنة ومركز المحلة 68 لجنة وكفر الزيات 79 لجنة وبسيون 55 لجنة وسمنود 59 لجنة وقطور 56 لجنة والسنطة 71 لجنة وزفتى 100 لجنة. وفى الشرقية حيث سيدلى 3.5 مليون ناخب بأصواتهم أمام 3735 لجنة انتخابية على مستوى المحافظة وبلغ عدد المقرات الانتخابية حوالي 971 مقرًا انتخابيًا. وصرح اللواء محمد ناصر العنتري، مدير أمن الشرقية، أن هناك عدد 23 لجنة عامة في 23 قسم شرطة ومركز سيتم تكثيف التواجد الأمني بها منعًا لضمان حسن سير العملية الانتخابية. وفى بني سويف، يدلى مليون و475 ألف ناخب بأصواتهم، وعدد أصوات الناخبين مقسمة بنسبة 65 % للريف و35 % للحضر تم توزيعهم على 443 لجنة انتخابية فرعية و 407 مقار انتخابي, بعد دمج كل ثلاثة صناديق في فصل مدرسي واحد حتى يتناسب مع عدد القضاة المشرفين على العملية الانتخابية بالمحافظة. وأعلن اللواء عطية مزروعة، مدير الأمن، حالة الطوارئ القصوى، مؤكدًا أن قوات الأمن مهمتها الوحيدة حماية العملية الانتخابية بالتنسيق مع القوات المسلحة. وفى المنيا، أعلن المحافظ اللواء سراج الدين الروبى أنه تم تجهيز 664 لجنة بجميع مراكز المحافظة لاستقبال 2 مليون و668 ألفًا و652 ناخبًا لهم حق التصويت بالانتخابات، وأضاف أنه تم إنهاء إجراءات الصيانة اللازمة من الإضاءة والمياه والتهوية ووسائل الحماية المدنية، وتحديد عدد المقاعد الخاصة بكل لجنة طبقًا لعدد الأعضاء ومندوبى المرشحين داخلها وتوفير خدمات معاونة لأعضاء اللجان والناخبين. كما انتهت محافظة أسيوط من إجراءات تقسيم الدوائر الانتخابية ومهام الموظفين المشاركين عليها في خدمات تيسير الاقتراع الذي يتم تحت إشراف السلطة القضائية. وأشار السكرتير العام إلى أن عدد المراكز الانتخابية في أسيوط يبلغ 464 مركزًا يشرف عليها 552 قاضيًا في 552 لجنة فيما يبلغ عدد الموظفين الذين سيساعدون القضاة في عملهم نحو 1656 موظفًا، كما يبلغ عدد الناخبين ومن يحق لهم التصويت في الانتخابات نحو 2 مليون و800 ألف ناخب. وفى الأقصر، أعلنت مديرية الصحة والسكان عن الانتهاء من وضع خطة شاملة لتأمين الخدمات الإسعافية والحوادث خلال انتخابات الرئاسة، وذلك من خلال توفير عدد 61 سيارة من سيارات الإسعاف، يتم تمركزها بالقرب وفى محيط المقار الانتخابية، على أن تعمل خلال 24 ساعة. وانتهت محافظة قنا من الاستعداد النهائي لمقرات اللجان الانتخابية حيث تم تقسيم المراكز الانتخابية إلى 337 مركزًا و 625 لجنة انتخابية ومقرًا فرعيًا، فيما بلغ عدد من لهم حق التصويت مليون و604713 ألف ناخب وناخبة.