وقالت وكالة رويترز في تقرير لها من القاهرة إنه قياسا بالحشود الانتخابية كان أداء جماعة الإخوان المسلمين مشهودا، لافتة إلى أنه لا توجد منظمة في مصر أقدر منها على حشد أعداد كبيرة من الناس أو إثارة الحماس، الذي يوحى لكل مسلم متدين أن التصويت لمرشحها في أول انتخابات رئاسية حرة تجرى في البلاد هذا الأسبوع أمر أقرب إلى الواجب. وأوضحت وكالة رويترز في تقرير لها، أن انتخابات رئاسة الجمهورية ستمنح المصريين أول فرصة حقيقية ليقرروا بأنفسهم من وماذا سيحل محل دكتاتورية حسنى مبارك الذي أطيح به في فبراير العام الماضي. ولفتت الوكالة إلى أن الاختيار صعب بالنسبة للناخبين المصريين البالغ عددهم 50 مليونا، متسائلة: هل يريدون جمهورية تحكم بالشريعة أم يريدون دولة ليبرالية أم ديمقراطية موجهة يضمنها الجيش ممسكا بأعنة السلطة من وراء ستار. ولكن أيا كانت النتيجة وسواء أفاز مرشح الإخوان المسلمين أم لم يفز فستبقى الجماعة التي ألهمت الإسلاميين في أرجاء المعمورة، والتي تهيمن على البرلمان قوة كبيرة إلى جانب الجيش الذي حكم البلاد لعقود ولا يبدى أي علامة على أنه يوشك على العودة في هدوء إلى الثكنات. وأشارت رويترز إلى أنه يصعب على ما يبدو التكهن بالنتيجة وستكون هناك على الأرجح جولة إعادة في منتصف يونيو القادم، لكن من شاهدوا الصحوة الإسلامية في المؤتمرات الانتخابية الختامية التي نظمتها جماعة الإخوان المسلمين في قلب القاهرة و24 محافظة أخرى يوم الأحد، لا يساورهم أي شك في حجم انتشارها السياسي وفى مدى تصميمها على الفوز بالرئاسة. وبينما يشير المراقبون إلى قدرة الإخوان المسلمين على التأثير في الانتخابات، يقولون إنه لا ينبغي لأحد أن يهون من دور الجيش بعد أن أدى قرار اللجنة العليا للانتخابات استبعاد الشاطر والسماح ببقاء شفيق إلى تشتيت الأصوات على الجانبين. وتابعت رويترز: في حساب الجيش أن من شأن فوز مرسى أن يمنح جماعة الإخوان التي تأسست قبل 84 عاما، السيطرة على السلطتين التنفيذية والتشريعية ويعزز صعود الجماعة الإسلامية الأقدم والأفضل تنظيما في العالم العربي إلى حد بعيد، بعد عقود من القمع على أيدي عسكريين أقوياء تعاقبوا على الحكم. ومن شأنه أيضا أن يبرز دخول الإسلاميين إلى محور السياسة الإقليمية نتيجة للانتفاضات التي شهدها العالم العربي العام الماضي، وتراقب إسرائيل الانتخابات بقلق إذ تخشى على مصير معاهدة السلام التي وقعتها مع مصر في عام 1979 ومع تحالف حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية مع الإخوان المسلمين. ويمثل هذا اختلافا كبيرا بعد التمثيليات الانتخابية المزورة خلال حكم مبارك الذي دام 30عاما لكن لا أحد يعرف بماذا سيفوز الفائز. فلا يوجد دستور جديد يحدد اختصاصات كل من الرئيس والبرلمان والقضاء والجيش، بعد أن قررت محكمة حل لجنة دستورية شكلها البرلمان الذي يسيطر عليه الإسلاميون باعتبارها لجنة لا تمثل الأطياف المختلفة.