حصلت "فلسطين الآن" مساء الاثنين، على نسخة من تقرير لجنة التحقيق بشأن اعتداءات أجهزة الضفة على المسيرة الجماهيرية المنددة بجريمة اغتيال الشهيد باسل الأعرج أمام مجمع المحاكم في البيرة وأحداث بيت لحم بتاريخ 12-3-2017، والتي شكلت بتوجيهات من رئيس السلطة محمود عباس وبموجب قرار رئيس حكومة التوافق وزير الداخلية الدكتور رامي الحمد الله بتاريخ 13-3-2017.

ووصف التقرير الذي تسلّمه رئيس الوزراء رامي الحمدالله مساء اليوم، ما حدث في اليوم المذكور بأنه "تجمهر غير مشروع لجأ فيه عدد من المشاركين إلى العنف والقاء الحجارة والزجاجات الفارغة ولاحقا الزجاجات الحارقة والأكواع المتفجرة على مقر الشرطة".

وأضاف "لقد تم اتخاذ قرار فتح الشارع ومن ثم فض الوقفة بالقوة من قبل مدير شرطة المحافظة الذي كان موجوداً شخصيا في الميدان. وقد كان هناك تباين في تقدير الموقف الميداني  بين قائد الامن الوطني الذي كان هو أيضا موجود في المكان وبين موقف مدير شرطة المحافظة. ففي حين ابدى قائد الامن الوطن مرونة في التعامل مع المتظاهرين وحاول افساح وقت اطول للتفاوض معهم، جاء قرار قائد الشرطة حاسما وسريعا بضرورة فتح الشارع فورا، ودون إعطاء مهلة كافية، علما بأن الرد الأولي للمتظاهرين كان برفض الاستجابة لطلب الشرطة بإخلاء الشارع".

أخبار ذات صلة

قناة عبرية: "الموساد" يشارك في التحقيق بالهجوم الذي وقع في أستراليا

الصحة بغزة تصدر حصيلة جديدة لأعداد شهداء وإصابات الحرب على غزة

وذكر التقرير أن إجراءات استخدام القوة في فتح الشارع وفض الوقفة أمام مجمع المحاكم، هي "مخالفة صريحة لقرار وزير الداخلية رقم 211 المتعلق بمدونة قواعد استخدام القوة والأسلحة النارية، لاسيما المادة 20 التي تنص على أنه "يحظر على العسكريين استخدام القوة لتفريق التجمعات غير المشروعة التي لا تتضمن أفعال عنف، إلا إذا كان فض التجمهر غير المشروع بغية حماية حياة المواطنين، على أن يتم استخدام القوة وفق أحكام هذه المدونة".

وخرجت اللجنة بجملة من التوصيات جاء في أبرزها:

1. اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مدير شرطة محافظة رام الله والبيرة، وقائد وحدة الشرطة الخاصة في الميدان  لارتكابهما مخالفة انضباطية من الدرجة الأولى.

2. اتخاذ إجراء انضباطي بحق عنصر الأمن بالزي المدني الذي اعتدى بالضرب على أحد المواطنين.

3. تؤيّد اللجنة ما ورد من توصيات صادرة عن لجنة التحقيق الداخلية في جهاز الشرطة والمتعلقة بإنزال عقوبات انضباطية بحق عدد من الضباط والافراد (إنزال عقوبة بثلاث ضباط وضباط صف وافراد تتراوح بين تأخير الرتبة من ستة شهور الى سنة)، وتوصي بالمصادقة على هذه التوصيات وتنفيذها.

اضغط هنا للاطّلاع على النص الكامل للتقرير