استهجن النائب محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي دعوة المحامي زياد أبو زياد ما جاء على لسانه عن انتهاء ولاية المجلس التشريعي بمبررات غير قانونية، وأكد أنه تصريحات لا تستحق الرد.

وأكد النائب الغول أن هذه الدعوة تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الأساسي الفلسطيني والقوانين ذات الصلة التي أكدت على أن مدة ولاية المجلس التشريعي لا تنتهي إلا بعد انتخاب مجلس تشريعي جديد ويؤدي أعضاؤه اليمين الدستورية .

وقال النائب الغول: "هذا وفقا لما ورد في القانون الاساسي الفلسطيني في مادته (47مكرر)، كما نصت المادة (36) من القانون الأساسي على أن مدة رئاسة السلطة الوطنية هي أربع سنوات، وأن لا يشغل منصب الرئاسة  مرة أخرى إلا بانتخابات جديدة ولا يجوز له أن يشغل منصب الرئاسة لأكثر من دورتين متتاليتين، مستغربا ًتجاهل المحامي زياد ابو زياد لهذه المواد بصورة لا يمكن تبريرها" .

وأضاف النائب الغول: "كنا ننتظر من الشخصيات القانونية والوطنية أن تطالب بمعاقبة أولئك الذين تعمدوا تعطيل المجلس التشريعي  في الضفة الغربية وعرقلة عمله هناك بل وتعمدوا إلى اغلاق أبوابه أمام رئيسه وأعضائه، ومنعهم من دخوله  لأداء دورهم الرقابي والتشريعي، وقيام عباس وأجهزته الأمنية بالتنسيق الأمني مع الاحتلال لاختطاف النواب امعانا منهم في اغتصاب السلطة وجمع السلطات كلها بيد عباس وبطريقة دكتاتورية ترفضها كل القوانين والاعراف الوطنية والاخلاقية".

وأكد النائب الغول أن دعوة أ.زياد أبو زياد لا أساس قانوني لها كونها موجهة لشخص انتهت مدة رئاسته منذ 9/1/2009م بحكم القانون استنادا لنص المادة 36 من القانون الاساسي وبالتالي يعتبر عباس مغتصباَ لسلطة الرئاسة ويستحق المحاسبة القانونية .