أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن اللجنة الإدارية الحكومية في غزة هي لجنة مؤقتة ليست بديلة عن حكومة الوفاق.

وقالت الحركة خلال لقاء مع الفصائل الفلسطينية بغزة اليوم الأربعاء، إنها شكلت اللجنة من أجل ضبط العمل الإداري في القطاعات المختلفة وتحسين خدمة المواطن في غزة، مبينةً أنه حال تحملت حكومة الوفاق مسؤولياتها في غزة وتسلمت الوزارات والقطاعات المختلفة وقامت بكل مهامها فلن تكون هناك حاجة لبقاء اللجنة.

ومثّل الحركة في اللقاء كل من د. صلاح البردويل عضو المكتب السياسي ورئيس دائرة العلاقات الوطنية وأ. فوزي برهوم ود. إسماعيل رضوان وأ. زكريا معمر وأ. خليل نوفل.

أخبار ذات صلة

وفد من "حماس" يجري لقاءات سياسية في بغداد

بشارة بحبح: المرحلة الثانية من اتفاق غزة تواجه عقبات سياسية وتمويلية

ونبهت الحركة إلى أن الأزمات التي تستهدف غزة هي أزمات مفتعلة تهدف إلى تركيع غزة وكسر إرادتها حتى تستسلم أمام أي حلول مستقبلية تفرض على شعبنا وعلى غزة بموجب ما أطلق عليه صفقة القرن ولقاء واشنطن المقبل.

وأكدت أن هذه الأزمات هي بقرارات سياسية وليس لها علاقة بالأوضاع المالية والاقتصادية التي تمر بها الحكومة والسلطة.

وأشارت حماس خلال اللقاء إلى أن أي لقاءات تتحدث عن المشروع الوطني والأزمات التي تمر بها غزة ستضعها في الإطار الوطني وبمشاركة الجميع دون استثناء، وما يتم التوافق عليه للخروج بحلول وطنية ومسؤولة ستحترمها وستلتزم بها.

وشددت على وجوب مشاركة الكل في اللقاءات التي سيجريها وفد مركزية فتح إلى غزة حتى يتحمل الجميع المسؤولية ويكون شاهدا على التزام الأطراف كافة.

ووضع البردويل الحضور في صورة آخر التطورات والأوضاع المأساوية في غزة ومواقف الحركة الواضحة منها، وكان على رأسها موضوع وثيقة حماس السياسية وأهم البنود الواردة فيها والمتعلقة بالحركة والوضع الفلسطيني الداخلي والصراع مع العدو الصهيوني والعلاقات مع الإقليم والمجتمع الدولي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة أزمة الكهرباء المتفاقمة والضرائب التي تفرضها حكومة رامي الحمد الله على السولار اللازم لتشغيل محطة التوليد في غزة ورفع سعر السولار من (1.8) إلى (5.4) شيكلا ما يحول دون شراء هذا الوقود بهذا السعر المرتفع جداً.

وأكد البردويل لممثلي الفصائل أن غزة على شفا وضع كارثي بسبب هذه الأزمة، داعياً إلى ضرورة التحرك والتدخل السريع لحلها وإنهائها.

كما تطرق إلى قضية أزمة جامعة الأقصى وأن حماس توافقت مع فتح على حل هذه الأزمة؛ وتم تسليم رئاسة الجامعة كما اتفق للدكتور كمال الشرافي وبشهادة الجميع لكننا فوجئنا بوقف الحكومة رواتب موظفيها.

وبيّن أن ما حدث من الحكومة تراجع عن الاتفاق الذي يمس بمصالح 27000 طالب في الجامعة وأحدث خيبة أمل لدى الطلاب وأهلهم وذويهم.

وتطرق البردويل إلى خصم الحكومة 30% على رواتب موظفي السلطة في غزة وعلى خطورة هذا التمييز الجغرافي وتداعياته على 75 ألف موظف وعوائلهم وسكان غزة بشكل عام.

وشدد على أن حماس ليست طرفاً في هذه الأزمة بل أعلنت تضامنها بالكامل مع الموظفين ودعمها لهم حتى التراجع عن هذا القرار ونيل حقوقهم كاملة.

ونوه البردويل إلى أن هذه الأزمة ليس لها علاقة بالوضع الإداري والمالي للحكومة، بل هو قرار سياسي يستهدف غزة ومقومات صمودها وتركيع المقاومة حتى تقبل بأي حلول تفرض عليها خلال لقاء واشنطن وطرح حلول استسلام جديدة.