كشف تقرير حقوقي أوروبي صدر اليوم الأحد27/5/2012م ، عن استهداف صهيوني متواصل لقطاع الصيد البحري في قطاع غزة بصورة ممنهجة أدّت إلى إنهاكه وتدميره ، مؤكدا رصد قرابة 150 انتهاكاً بحق الصيادين. وأوضح التقرير الصادر عن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أنّ السلطات الصهيونية سعت في السنوات القليلة الماضية إلى قتل هذه المهنة التي يعتاش منها ما يزيد عن 70 ألف مواطن غزّي، من خلال التقليص المتدرّج لمساحات الصيد التي تسمح للصيادين الفلسطينيين بالإبحار خلالها. وأضاف أنّ هذا التقليص أحاديّ الجانب، والذي بلغ أوجه عام 2009، أثر بشكل واسع على كمية الصيد في القطاع الذي يعاني أصلاً من حصار صهيوني للسلع والمواد الغذائية، معتبراً أن هذا الإجراء ينطوي على مخالفة صارخة لما هو موقع مع السلطة الفلسطينية والذي ينصّ على تحديد مسافة الصيد بـ20 ميلاً بحرياً بعيداً عن الشاطئ. ونوّه التقرير إلى أنّ التحكم الصهيوني بمسافة الصيد يأخذ شكل العقاب الجماعي، إذ تزايدت حدّته مع الانتفاضة الثانية حيث قلصت إسرائيل المسافة إلى 10 أميال بحرية من الشاطئ، ثم إلى 6 عقب أسر الجندي جلعاد شاليط، وأخيراً إلى 3 أميال بعد الحرب على غزة التي انتهت في يناير 2009 وحتى الآن. واتهم المرصد السلطات الصهيونية بتعمج منع شريحة واسعة من الصيادين الغزيين، الذين يقدر عددهم بـ3600 صياد، من ممارسة عملهم بحرية وبشكل آمن عبر الأميال البحرية التي حصرت نطاق عملهم خلالها، وذلك عن طريق التدخل العسكري من قبل الزوارق البحرية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي. ولفت التقرير إلى أنّ المرصد الأورومتوسطي وثق خلال الفترة ما بين بداية يناير 2011 إلى نهاية أبريل 2012، قرابة 150 انتهاكاً بحق الصيادين، كان منها 60 حالة اعتقال في عرض البحر، 12 إصابة بنيران البحرية الإسرائيلية، و20 حالة لتخريب أو مصادرة معدات الصيد. وذكر أنه من بين الممارسات المهينة بحق الصيادين، تتمثل في إجبارهم على التعري الكامل، والنزول إلى مياه البحر في ظروف جوية قاسية، إلى جانب اعتقالهم وابتزازهم من أجل التعاون الاستخباري، والتهديد بالتنكيل بأقاربهم، وبينهم معتقلون قاصرون. كما يوثق شهادات حية لصيادين اعتدت عليهم قوات البحرية الصهيونية وأجبرتهم على النزول إلى مياه البحر، ونكّلت بهم بعد اعتقالهم لفترات تتراوح ما بين أيام وبضعة شهور، على الرغم من عدم تجاوزهم لمسافة الثلاثة أميال البحرية المسموح لهم إسرائيلياً بالصيد فيها. وحذر التقرير من سياسة عربدة صهيونية في عرض البحر تعتمد سياسة الأمر الواقع، حيث تقوم السلطات الصهيونية بنصب إشارات حدودية مضيئة مزوّدة بأجهزة مراقبة على بعد 3 أميال بحرية من شواطئ القطاع، تحذر الصيادين الفلسطينيين من اجتيازها تحت طائلة تعرضهم لإطلاق النار أو الاعتقال، بصورة تسعى إلى شرعنة الانتهاكات ضد الصيادين، ووضعها في إطار قانوني.