رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بموقف الحكومة التركية التي رفضت عرضاً من حكومة الاحتلال الصهيوني لتقديم تعويضات مادية لذوي الضحايا الأتراك المتضررين من جريمة "أسطول الحرية". ودعا "عزت الرشق" القيادي في حركة "حماس" في تصريح له على "الفيس بوك" كل أحرار العالم إلى فضح ممارسات الكيان المجرم، ومحاصرته على كل المستويات إقليمياً وعالمياً. وكانت صحيفة "هآرتس" الصهيونية ذكرت إن الكيان الصهيوني اقترح قبل نحو الشهر وعبر دولة أوروبية إصلاح علاقته بتركيا على أساس دفع ستة ملايين دولار تعويضاً لعائلات ضحايا سفينة "مرمرة" التي شاركت في أسطول الحرية المتوجه إلى قطاع غزة الأول في مايو 2010. وأشارت الصحيفة إلى أقوال المحامي "رامزان أريتوك" ممثل العائلات المتضررة في الاعتداء، حيث أكد إن الاقتراح وصل إليه عن طريق سفير دولة ثالثة، ويقضي بأن يدفع الكيان الصهيوني الملايين الستة لأحد صناديق الجالية اليهودية بتركيا وهي تتولى مسؤولية توزيعه على المتضررين. وقال المحامي "إن (إسرائيل) وافقت أيضا على إبداء أسفها على الاعتداء على السفينة، ولكن الاقتراح رفض من قبل تركيا، حيث عبرت وزارة الخارجية عن رفضها الشديد كون الاقتراح من المفترض أن يصل إليها مباشرة وليس عن طريق وسيط". واقتبست الصحيفة عن مصادر تركية قولها قبل أيام: "إن (إسرائيل) حاولت إعادة ترميم العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين بواسطة دولة ثالثة أوروبية، ولكن رئيس الحكومة التركي رفض الوساطة طالما ترفض (إسرائيل) الاعتذار علناً". ونقلت "هآرتس" عن مصادر في وزارة الخارجية التركية قولها أنهم لم يتلقوا أي اقتراحات رسمية من جهات صهيونية، ولكن إذا أرادت (إسرائيل) تقديم اقتراح مثل هذا فبالإمكان فحصه بجدية، مضيفين : "أساساً ليس هناك صعوبات في التوصل إلى تفاهمات بخصوص موضوع التعويضات" وأضافت ذات المصادر : "بالفعل تم الاتفاق على دفع التعويضات قبل عام ولكن عن طريق الحكومة التركية وليس مباشرة للعائلات المتضررة، من أجل منع شكاوى مرة ثانية وخطوات قضائية طويلة، ولكن الخلاف يتعلق بالاعتذار، حيث تعارض (إسرائيل) الإعلان عن اعتذارها وعلى الملأ، وتركيا غير مستعدة لقبول صيغة اعتذار لا تحتوي على تحمل المسؤولية الكاملة".