جددت سلطات الاحتلال الصهيوني وبأوامر مباشرة من جهاز المخابرات العامة الصهيوني الاعتقال الإداري أربعة أشهر جديدة - دون تهمة أو محاكمة- للنائب عن كتلة التغيير والإصلاح محمد جمال النتشة من مدينة الخليل، وللمرة الرابعة على التوالي . وقالت زوجته "أم همام" إن "أبلغنا المحامي أن الاحتلال جدد الاعتقال الإداري لزوجي منذ تاريخ 14/5 الجاري لأربعة أشهر جديدة وللمرة الرابعة على التوالي مع أن حكمه الحالي لم ينته بعد". من جهتها استنكرت كتلة التغيير والإصلاح سياسة التمديد الإداري بحق النائب النتشة، معتبرة أن ذلك يمثل انتهاكًا واضحًا وصريحًا لكافة الحقوق والحصانة البرلمانية التي يتمتع بها النواب، مطالبةً جميع المؤسسات الحقوقية ومنظمة الصليب الأحمر الدولي العمل على الإفراج عن جميع النواب المختطفين وعلى رأسهم رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك. يذكر أن النائب النتشة كان قد اعتقل في العام 2002، وحكم عليه ثماني سنوات ونصف السنة، وقد أمضى خلالها ستة سنوات في العزل الانفرادي، وأفرج عنه بتاريخ 12/9/2010، ثم أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله مرة أخرى في 31/1/ 2011. وتعتقل سلطات الاحتلال نواب حماس تحت قانون الاعتقال الإداري، ولا توجه أي تهم ضدهم، حيث لا تزال تختطف سبعة وعشرين نائبًا في سجونها، منهم أربعة وعشرين من كتلة "التغير والإصلاح البرلمانية. [title]إحكام جديدة[/title] من جهة ثانية، جددت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري للمرة الثالثة على التوالي، للقيادي في حركة حماس بجنين الأسير عبد الباسط الحاج (42 عاما) من قرية جلقموس شرقي جنين. وقضى الشيخ الحاج القابع في سجن "مجدو"، نحو 11 عاما في سجون الاحتلال معظمها في الاعتقال الإداري. كما رفضت المحكمة العليا الصهيونية الالتماس الذي قدم باسم الأسير القيادي في حركة فتح حسام ضد المحكمة العسكرية وقائد الجيش الصهيوني الذي أصدر أمرًا باعتقال القيادي خضر لمدة 6 أشهر إدارية بعد أن كان من المفترض أن ينتهي اعتقاله الإداري في 162012. وقال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولص إن المحكمة قررت عدم التدخل في قرار "القائد العسكري"، لا سيما بعد أن أعلنت النيابة العامة أن تمديد اعتقال خضر الإداري الجديد لمدة 6 أشهر سيكون الأخير وسيتم الإفراج عنه فور انتهائها. ويعد موقف النيابة نقضا صارخا للاتفاق الذي وقع مؤخرا مع الحركة الأسيرة برعاية مصر، خاصة فيما يتعلق بأمر الاعتقال الإداري، حيث أن قضية خضر هي إحدى القضايا التي كان من المتوقع أن يضمها الاتفاق وأن يؤدي في النهاية بالإفراج عنه في الأول من حزيران، بحسب محاميه. من جهته، رفض خضر قرار المحكمة، عادا تمديده لمدة 6 أشهر إدارية تعسفيا ظالما يخترق به الاحتلال أبسط الحقوق الإنسانية والتزاماتها وفقا للقانون والشرائع الدولية، مطالبا بضرورة الإفراج عنه وذلك لعدم وجود أي سبب لاعتقاله التعسفي.