قدم 30 سيناتوراً في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قرار، يتعلق باللاجئين الفلسطينيين، يمس بحقهم ويهدد حق العودة. مشروع القرار يطالب وزارة الخارجية الأميركية، بالإجابة عن "كم من الخمسة ملايين لاجئ فلسطيني، ممن يتلقون مساعدات حاليا من وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "الأونروا"، هم حقا أشخاص نزحوا من بلادهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو من الكيان الصهيوني؟ وكم منهم هم فقط من نسل هؤلاء النازحين أو أحفادهم؟". يذكر أنه في حال أقر هذا القانون، فسيحجب عن "الأونروا" نحو ربع ميزانيتها، التي تصل إلى 250 مليون دولار، تغطيها الولايات المتحدة سنويا. وتبنى هذا الطرح السيناتور الجمهوري "مارك كيرك"، المعروف بدعمه الكبير للكيان الصهيوني، وذلك خلال جلسة للجنة المخصصات في "الكونغرس"، تناولت موازنة وزارة الخارجية للسنة المالية 2013 وقانون مخصصات العمليات الخارجية، في محاولة لمعرفة أين تذهب الأموال المخصصة لـ"الأونروا"، من موازنة وزارة الخارجية الأميركية، على حد رأي مقدمي مشروع القرار. ويأتي هذا التساؤل بعد موافقة لجنة المخصصات، على فاتورة مخصصات الوزارة للسنة المالية 2013، وقيمتها 52.1 مليار، لكنّ اللجنة قررت "توجيه وزيرة الخارجية إلى تقديم تقرير لها خلال مدة زمنية لا تزيد على عام واحد، بعد تشريع هذا القرار، على ان يتضمن عدم معلومات أساسية منها "الرقم التقريبي لمن تلقى خدمات في العام الماضي من "الأونروا"، ممن كان مكان إقامتهم فلسطين بين حزيران (يونيو) 1946 وأيار (مايو) 1948، ثم نزحوا بعد قيام دولة الاحتلال، وكذلك رقم تقريبي لنسل او أحفاد هؤلاء المذكورين في البند الأول. وأيضا معرفة إلى أي مدى يؤدي توفير هذه الخدمات لهؤلاء الأشخاص إلى زيادة في "المصالح الأمنية للولايات المتحدة الأميركية وحلفائها في الشرق الأوسط". وكان التقدم بمشروع القرار المذكور حاز على اهتمام وسائل الإعلام الأميركية اليومين الماضيين، إذ ذكرت الصحافة هناك أن مشروع القرار، يتمحور حول "ما اذا كان هناك 5 ملايين لاجئ فلسطيني، أم أنهم فقط 30 ألفا؟". [title]رفض أردني[/title] وفي هذا السياق، نقلت صحف اميركية أن "الخارجية الأميركية" والأردن يعارضان "مشروع كيرك" بقوة، فالأردن "أكبر مستضيف للاجئين الفلسطينيين، لوجود حوالي مليوني لاجئ فيه، وسيتضرر كثيرا في حال تمت الموافقة على المشروع". وفيما أظهر معارضو السيناتور "كيرك"، خشيتهم من هذه الخطوة، معتبرين أن هدفها النهائي "قطع المعونة عن ملايين الفلسطينيين، وأنها قد تغير المشهد في المفاوضات المستقبلية بين الفلسطينيين والصهاينة، بخصوص قضية حق العودة، الذي يعد أحد اكثر المسائل التي تواجه المفاوضات استعصاء". لكن المتحدثة باسم "كيرك"، بررت موقفه بقولها إن "التعديل يطالب ببساطة، أن تكون هناك شفافية أساسية بخصوص من الذي يتلقى المساعدات التي تأتي من جيوب دافعي الضرائب الأميركيين".