اللقاء المتوقع في الثالث من أيار القادم بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الأمريكي في واشنطن جاء بدعوة مباشرة من الرئيس ترمب خلال اتصال هاتفي آذار الماضي؛ ما يدفع للتساؤل حول أهم الملفات التي ستناقشها إدارة ترمب وطبيعة الاختراق الذي تنوي إحداثه في ملف الصراع العربي الصهيوني.
فالوعود الانتخابية الأمريكية لم تخلُ من شعارات هددت مشروع الدولتين كدعم الاستيطان ونقل السفارة الأمريكية الى القدس؛ ملفات تباطأت وتيرتها الى حد دفع الرئيس الأمريكي إلى القول إن الاستيطان لا يفيد ويضر الاستقرار في المنطقة؛ بل تراجعت أهمية الملف الفلسطيني لصالح الملف السوري والعراقي والكوري الشمالي الذي يمر بمرحلة تصعيد واستعراض قوى قد تمتد الى الأسابيع القليلة المقبلة.
في المقابل فإن الرئيس الفلسطيني واجه صعوبات على مدى الأشهر الماضية بتأثير من ملف التصارع الداخلي في الضفة الغربية؛ وملف خلافة الرئيس الذي تحول الى ملف إقليمي انخرطت فيه العديد من عواصم الإقليم؛ ما فرض ضغوطا على السلطة في رام الله لم تتحرر منها السلطة إلا بعد القمة العربية واتصال ترمب بالرئيس محمود عباس.
في مقابل تراجع الضغوط الناجمة عن ملف الخلافة فإن ملف الانقسام وجد دفعة قوية بإطلاق أزمة الرواتب ومستقبل العلاقة بين القطاع والسلطة في رام الله في توقيت يعتبره الكثيرون خاطئا إذ خلق مسارا جديدا لا يقل خطورة عن مسار دعم الاستيطان ونقل السفارة الى القدس؛ موحيا بملف جديد قد يتخلق على طاولة الإدارة الأمريكية بتأثير من اليمين في الكيان الإسرائيلي وطريقة التعاطي مع السياسية للسلطة في رام الله مع قطاع غزة مؤخرا.
فإدارة ترمب تتعاطى مع حكومة يمينية ترى في قطاع غزة ملفا لا يقل أهمية عن ملف نقل السفارة الى القدس؛ حكومة لم تكف عن دق طبول الحرب على قطاع غزة سواء من قبل وزير الدفاع ليبرمان أو وزير العمل.
التطورات الأخيرة تشير الى احتمال تطور مسار تصعيدي تجاه قطاع غزة يقابله أطروحات ومشاريع كبيرة شملت الحديث عن خيارات التعاطي مع القطاع بالحرب والمواجهة؛ مسألة تدفع نحو الاعتقاد بأن إدارة ترمب لتعويض حكومة اليمين الإسرائيلي بطرح ملف الاستيطان ونقل السفارة من الممكن أن تندفع نحو ملف مستقبل القطاع وملف الأمن الصهيوني كحل يجنبها المواجهة مع حكومة الكيان الإسرائيلي فاتحة الباب لسيناريوهات أكثر ضبابية وأقل يقينية في إقليم مضطرب ومأزوم.
لقاء ترمب عباس المقبل سيحدد نقطة البداية لحكومة ترمب وللمنطقة وسيضع السلطة في رام الله أمام استحقاق كبير في الساحة الفلسطينية يحدد حقيقة خياراتها وطبيعة الملفات التي ستعرضها؛ مسار من الممكن أن يمثل نقطة بداية إلا أنه من غير المتوقع أن يحدد كامل المسار السياسي أو نقطة النهاية فهي بداية الانتقال نحو المجهول على الأرجح.
