قالت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الأمومة والطفولة "اليونسيف" إنها ستعقد اجتماعا غدا الاثنين مع أطراف فلسطينية لبحث قضية إسنادها تنفيذ مشاريع إعادة إعمار في قطاع غزة لصالح شركات إسرائيلية، والتي أثارت ردود فعل فلسطينية غاضبة. وأضافت المنظمة في بيان مقتضب اليوم أن "الاجتماع سيعقد مع اتحاد المقاولين الفلسطينيين وسلطة المياه وأطراف فلسطينية أخرى" لم تسمها، فيما لم يوضح البيان مبررات اليونيسيف لاتخاذ هذا القرار. وكان نائب رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين أسامة كحيل قد كشف في وقت سابق أن "اليونيسيف" قامت بإسناد تنفيذ مشاريع إعادة إعمار في قطاع غزة لشركات إسرائيلية ورفضت إسنادها لشركات فلسطينية، "تحت حجج وذرائع غريبة"، على حد قوله. وبعد إعلان نيتهم الاعتصام وإغلاق مقرات اليونيسيف في غزة غدا الاثنين، قرر نشطاء فلسطينيون تعليق هذا الاعتصام في انتظار ما يسفر عنه اجتماع اليونيسيف مع اتحاد المقاولين الفلسطينيين وسلطة المياه. وحذر النشطاء في بيان لهم اليوم من أنهم لن يقبلوا بالحلول الوسط، مشددين على أن "مرحلة تمرير الصفقات المشبوهة قد ولى لغير رجعة". من جانبها، قالت حركة حماس "إن تمكين شركات إسرائيلية من الفوز بعطاءات إعادة إعمار غزة هو تحدي لمشاعر ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على الشعب الفلسطيني". وأضافت حماس في بيان لها اليوم أنه "من غير المعقول أن تفتح أسواقنا لشركات الاحتلال التي تشهد مقاطعة على مستوى العالم ". وطالبت "اليونيسيف" بضرورة إعادة النظر في هذه القضية حتى تكون المشاريع بالفعل لدعم الشعب الفلسطيني وإنعاش اقتصاده. من جهتها حذرت نقابة المهندسين الفلسطينيين في غزة المكاتب والشركات الهندسية في القطاع من التعامل مع أي شركة إسرائيلية لتنفيذ مشاريع في غزة. وشنت دولة الاحتلال حربا على قطاع غزة في 27 ديسمبر 2008 استمرت 21 يوما قتل فيها الجيش الإسرائيلي 1500 فلسطيني وجرح أكثر من 5 آلاف آخرين، ودمر 4 آلاف منزلا بشكل كلي و 17 ألف بشكل جزئي، بالإضافة لتدمير عشرات المصانع. وتمنع السلطات الصهيونية إدخال مواد البناء عبر معبر كرم أبو سالم شمال قطاع غزة لإعادة إعمار المنشآت المدمرة، باستثناء سماحها بعبور كميات قليلة من الأسمنت والحديد لصالح مشاريع المؤسسات الدولية.