قال النائب محمد شهاب مسئول ملف الأسرى بالمجلس التشريعي، إن الفترة السابقة تعتبر من أسوأ الأعوام التي مرَّت على الأسرى، والذي شهد تصاعداً كبيراً في الاعتقالات من مدن وقرى وأحياء الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وارتفاعًا ملحوظًا في إصدار القرارات الإدارية للأسرى، وكذلك استهداف النساء الفلسطينيات بكثافة.
وأضاف شهاب خلال جلسة التشريعي بغزة اليوم، "طالت الاعتقالات كل شرائح المجتمع الفلسطيني من الأطفال والنساء والأكاديميين والمحررين، والتجار، وكبار السنّ، والناشطين الحقوقيين، والإعلاميين، والصيادين، ونواب المجلس التشريعي وقادة الفصائل، ولم يسلم منها المرضى والمعاقين الذين اعتقل بعضهم على كراسّيهم المتحركة".
إحصائية الأسرى
وبين التقرير أن من يقبع في سجون الاحتلال حالياً حوالى (7000) أسيراً، من قطاع غزة (337) أسيراً، بينما بلغ عدد الأسرى من الداخل المحتل والقدس (663) أسيراً، أما أسرى الضفة الغربية فبلغ عددهم (6000) أسيراً، وعلى صعيد متصل بلغ عدد الأسرى العرب في سجون الاحتلال (34) أسيراً من جنسيات مختلفة.
وأوضح أن بين الأسرى (41) من عمداء الأسرى، وهم الذين أمضوا أكثر من (20) عاماً في السجون، ومنهم (21) أسيرًا أمضوا أكثر من ربع قرن، و(10) أسرى أمضوا أكثر من ثلاثين عامًا، وأقدمهم الأسيران "كريم وماهر يونس" المعتقلان منذ (34) عامًا".
وأشار التقرير إلى أنه من بين الأسرى (350) طفلاً لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة، من بينهم (7) أطفال أسيران إداريان.
ونوه إلى وجود (57) امرأة وفتاة خلف الأسر بينهن (14) فتاة قاصرة، من بينهم أسيرتان إداريتان، و(12) أسيرة جريحة أثناء اعتقالها، و(29) أسيرة محكومة بأحكام مختلفة".
