قال النائب الأسير عبد الجبار فقها إن ملف الاعتقال الإداري هو ثمرة من ثمار التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال الصهيوني، مطالبا قيادة السلطة الفلسطينية وحركة فتح بالتحرك لإنهائه من خلال الوقف الكامل للتنسيق الأمني بكافة أشكاله. وأكد فقها في رسالة سُربت من داخل سجن "هداريم"- حيث يقبع- أن أول خطوة يجب القيام بها في هذا الإطار هو العمل على الوقف الكامل للتنسيق الأمني مع الاحتلال، لأن غالبية الأسرى الإداريين وخاصة أسرى حركتي حماس والجهاد الإسلامي يعتبرون التنسيق الأمني سبباً مباشراً بإعتقالهم وتحويلهم إلى الاعتقال الإداري. وأكد فقها على أن 90% من حالات الاعتقال الإداري التي تتم اليوم هي نتيجة مباشرة لحالة التنسيق الأمني القائمة بين أجهزة السلطة وأجهزة أمن الاحتلال. وأشار إلى أن غالبية الأسرى الذين تم تحويلهم إلى الاعتقال الإداري هم معتقلون سابقون في سجون السلطة، وأن ما جرى خلال التحقيق معهم والإفادات التي أدلوا بها هناك، وجدوها كما هي على مكاتب ضباط المخابرات الصهاينة، ووضعت في ملفاتهم السرية التي يتم تقديمها للمحكمة لتبرير تمديد اعتقالهم في كل مرة. وقال فقها: "إن اقصر الطرق لخدمة الأسرى الإداري ينهي بالوقف الفوري لكافة أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال". وفي إطار آخر رحب فقها باتفاق المصالحة الأخير الذي وُقع بين حركتي حماس وفتح في القاهرة، مطالباً بإطلاق الحريات العامة في الضفة الغربية ووقف التنسيق الأمني حتى ينجح هذا الاتفاق ويؤدي تدريجياً إلى إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة. وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت عبد الجبار فقها النائب في المجلس التشريعي عن كتلة النواب الإسلاميين بتاريخ 24/1/2012 بعد اقتحام منزله في مدينة رام الله.