أثار الانخفاض الشديد للدينار التونسي قلقا في أوساط الشركات والمتعاملين في سوق الصرف، حيث أوضحت الحكومة أنها ستسمح بانخفاض قيمة العملة المحلية في إطار اتفاقاتها مع صندوق النقد الدولي.

فقد صرحت وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبي الأسبوع الماضي بأن البنك المركزي سيقلل تدخلاته في سوق الصرف في الفترة المقبلة حتى ينخفض الدينار تدريجيا، لكنها استدركت بالقول إن الهبوط لن يكون كبيرا كما حدث في مصر عند تعويم الجنيه.

وذكرت الزريبي أن الخبراء يرون أن القيمة الحقيقية للعملة التونسية مقارنة باليورو هي ثلاثة دنانير. وكان سعر اليورو في وقت تصريحها نحو 2.5 دينار.

أسعار الصرف

وارتفع اليورو منذ ذلك الحين إلى نحو 2.7 دينار وفقا لمواقع متخصصة في أسعار الصرف، بينما ارتفع سعر الدولار من نحو 2.3 دينار إلى قرابة 2.5.

ويعكس انخفاض الدينار الوضع الصعب لميزان المدفوعات في تونس وعجز الميزان التجاري، وهو ما تؤكده الحكومة.

وقد عبر اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في تونس الخميس الماضي عن قلقه بشأن انخفاض الدينار، وحث السلطات على توضيح خطتها في هذا الشأن.

وقال هذا الاتحاد الذي يضم أصحاب الشركات إنه "منشغل من التراجع الكبير الذي شهدته قيمة الدينار التونسي في اليومين الأخيرين بشكل أصبح يمثل خطرا حقيقيا على الاقتصاد التونسي وعلى المؤسسة الاقتصادية".

وأضاف أن هبوط الدينار ستكون له تداعيات سلبية جدا على الاستثمار والقدرة التنافسية للشركات والتضخم وعجز الميزان التجاري وارتفاع نسبة المديونية وخدمة الدين وصندوق الدعم، باعتبار أن أغلب المواد الأساسية المدعمة مستوردة من الخارج.