قال اللواء تيسير البطش مدير عام الشرطة الفلسطينية إن الحالة الأمنية في قطاع غزة مستقرة والجرائم التي تحدث في إطارها الطبيعي، وتحدث في أي مجتمع.
وأكد البطش خلال لقاء نظّمته جمعية أساتذة الجامعات في مقرها بغزة مساء الثلاثاء، أن القطاع يخلو من الجرائم المنظمة والعصابات الإجرامية، مشيرًا إلى أن جميع أحداث القتل التي وقعت في الآونة الأخيرة كانت لحظية، وليست مبنية على دراسة مسبقة أو تخطيط.
وأضاف: "مجتمع قطاع غزة ليس ملائكيًا، خاصة وأنه يمر في ظروف صعبة ومعقدة لا يمكن إنكار آثارها، وإذا ما قورنت في الدول الأخرى نجدها لا تُذكر".
وفي تعليقه على جرائم القتل التي حدثت خلال الأيام الماضية، قال البطش: "من خلال متابعتنا الأمنية لهذه الجرائم تبين أن كل جريمة تختلف عن الأخرى في مسبباتها وظروفها، ولا يوجد ارتباط بينها".
عوامل مؤثرة
وذكر أن قطاع غزة يمر في ظروف صعبة وأزمات تُصنع وتُصدر إليه، وأوضاع اقتصادية وحصار وبطالة، وهي عوامل مؤثرة بلا شك على السلوك البشري، في ظل انعدام الوازع الديني لدى البعض.
وطمأن البطش المواطنين بأن غزة ستبقى تنعم بالأمن والاستقرار، وأن ما حدث يجب ألا يشكل جزعاً وقلقاً، مُنوهاً إلى أنه لا داعي لتضخيم الأمور أكثر مما تحتمل.
وأكد البطش أن المؤسسة الشرطية هي جزء من هذا الشعب، وأن قطاع غزة يشكل حاضنة لمنظومة الأمن، وهناك تعاون من قبل المجتمع بكل مكوناته مع هذه المؤسسة.
ولفت إلى أن الشرطة لديها توجه نحو تعزيز السيطرة الأمنية في المجتمع من خلال المزيد من الانتشار الشرطي والدوريات خلال ساعات الليل.
وشدّد على أن المنظومة الأمنية في وزارة الداخلية - والتي من ضمنها المؤسسة الشرطية بكافة إداراتها، تمتلك من الخطط ما يكفل استمرارية الحالة الأمنية واستقرارها.
محاربة الشائعات
وفي هذا السياق، نبه اللواء البطش إلى أن جهات تستهدف غزة وتسعى إلى بث الإشاعات وتخويف الناس، وذلك بهدف إحداث ربكة وقلق داخل القطاع، منوهاً إلى أن هناك إجراءات عقابية ستتخذ ضد مروجي الشائعات وذلك وفق القانون.
ولفت إلى أن أساتذة الجامعات لهم دور كبير في خلق اتجاهات إيجابية في توجيه سلوك الشباب، مشيراً إلى ضرورة تغيير ثقافة أبناء المجتمع اتجاه القانون وتعزيز الوازع الديني لديهم.
مكافحة المخدرات
وفي معرض إجابته حول موضوع مكافحة المخدرات ذكر البطش أن الشرطة لديها جهود ضخمة في مكافحة هذه الآفة وهي تعمل وفق استراتيجية جديدة من خلال متابعة منابعها ومصادرها وملاحقة تجارها ومُروجيها.
وأشار البطش إلى أن إحالة قضايا المخدرات للقضاء العسكري كان من أهم الإجراءات التي تم اتخاذها لمكافحة المخدرات، والتي كان لها أثراً كبيراً في مكافحتها، والحد من انتشارها.
من جانبهم، أكد أساتذة الجامعات على ضرورة بناء حالة أكبر من التعاون بين المؤسسة الشرطية والمجتمع وتطوير آليات العمل من أجل استمرار الحفاظ على الحالة الأمنية التي ينعم بها القطاع.
وطالبوا بضرورة تعزيز الجوانب التثقيفية والتوعوية لتحذير المجتمع من مخاطر المخدرات وآثارها المدمرة.
