طلبت الخارجية الاسترالية من القائم بالأعمال السوري لديها"جودت علي" مغادرة البلاد رداً على "مجزرة الحولة" التي راح ضحيتها أكثر من مائة قتيل، في وقت أعلنت فيه دمشق أن المبعوث العربي والدولي إليها، كوفي عنان، اجتمع مع الرئيس السوري بشار الأسد، بعد لقاء سابق مع وزير الخارجية، وليد المعلم. وقالت الخارجية الاسترالية إنها أخطرت "علي" بقرارها طرده خارج البلاد برفقة دبلوماسي آخر من السفارة السورية، وذلك خلال 72 ساعة. وقال بورب كير، وزير الشؤون الخارجية الاسترالي: "يجب على الحكومة السورية ألا تتوقع أي اتصال إضافي مع استراليا قبل أن تقرر الخضوع (لخطة) وقف إطلاق النار التي وضعتها الأمم المتحدة، وقبل أن تبدأ باتخاذ خطوات فعّالة لتطبيق خطة عنان." وأضاف كير أن المجزرة التي جرت بالحولة، وأدت إلى مقتل أكثر من مائة رجل وطفل وامرأة "جريمة وحشية وبشعة،" مضيفاً: "طلبنا من القائم بالأعمال إيصال رسالة واضحة إلى دمشق، مفادها أن الاستراليين يشعرون بالغضب حيال المذبحة وسيسعون للتوصل إلى رد دولي موحد يضمن محاسبة المنفذين." ولفت كير إلى أن "الرد" الدولي قد يتضمن إحالة القضية إلى محكمة الجنايات الدولية وفرض عقوبات في مجلس الأمن تحظر تصدير الأسلحة إلى سوريا، إلى جانب حظر سفر بعض المسؤولين ومعاقبتهم مالياً. وفي دمشق، قالت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" إن الرئيس بشار الأسد استقبل المبعوث الدولي والعربي، كوفي عنان، الذي وصل إلى دمشق الاثنين في "لحظة حرجة" من مسار الأزمة السورية، وفق ما قاله لدى وصوله إلى المطار. وكان عنان قد اجتمع مساء الاثنين28/5/2012م بوزير الخارجية السوري، وليد المعلم، الذي نقلت عنه الوكالة السورية قوله إنه :"شرح لعنان حقيقة ما يجري في سوريا وما تتعرض له من استهداف بمختلف الوسائل لإثارة الفوضى فيها كما استعرض خطوات الإصلاح التي تقوم بها القيادة السورية في مختلف المجالات." كما أكد المعلم لعنان "مواصلة دمشق العمل ضمن خطة وأعاد التأكيد على حرص سوريا على تذليل أي عقبات قد تواجه عمل بعثة مراقبي الأمم المتحدة ضمن إطار تفويضها ودعاه إلى مواصلة وتكثيف جهوده مع الأطراف الأخرى والدول الداعمة لها والتي تعمل على إفشال مهمة عنان سواء عبر تمويل أو تسليح أو توفير الملاذ للمجموعات الإرهابية المسلحة،" على حد تعبيره. من جانبها، وجهت الخارجية السورية رسائل إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وهيئات حقوق الإنسان اتهمت فيها من وصفتها بـ"المجموعات الإرهابية المسلحة" بارتكاب "جرائم في تلدو والشومرية بدم بارد ومن مسافات قريبة." واتهمت الوزارة في رسالتها "مئات المسلحين" بـ"قتل عدة عائلات من المنطقة مع أطفالهم ونسائهم وشيوخهم،" وقالت إن السلطات السورية :"عازمة على العثور على المجرمين قتلة الأطفال وتقديمهم للمحاكمة وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب." يشار إلى أن الرسالة السورية تتناقض مع اتهامات المعارضة لعناصر موالية للنظام السوري بارتكاب المجزرة التي أكدت الأمم المتحدة حصولها، مشيرة إلى أن الآثار تدل على وجود قصف مدفعي من آليات الجيش السوري النظامي.