طالب النائب الأسير عبد الجبار فقها قيادة السلطة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس وحركة فتح بالتحرك لإنهاء ملف الاعتقال الإداري كونه ثمرة خبيثة من ثمار التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال. وذكر فقها أن أول خطوة يجب القيام بها في هذا الإطار هو العمل على الوقف الكامل للتنسيق الأمني مع الاحتلال لان غالبية الأسرى الإداريين وخاصة أسرى حركتي حماس والجهاد الإسلامي يعتبرون التنسيق الأمني سببا مباشرا بتحويلهم إلى الاعتقال الإداري. وأكد فقها على أن 90% من حالات الاعتقال الإداري التي تتم اليوم هي نتيجة مباشرة لحالة التنسيق الأمني القائمة بين أجهزة السلطة وأجهزة امن الاحتلال. وقال فقها في رسالة سُربت من داخل سجن هداريم:" إن اقصر الطرق لخدمة الأسرى الإداريين هي بالوقف الفوري لكافة أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال". وأشار إلى أن غالبية الأسرى الذين تم تحويلهم إلى الاعتقال الإداري هم معتقلون سابقون في سجون السلطة، وان ما جرى خلال التحقيق معهم والإفادات التي أدلوا بها هناك، وجدوها كما هي على مكاتب ضباط المخابرات الصهاينة، ووضعت في ملفاتهم السرية التي يتم تقديمها للمحكمة لتبرير تمديد اعتقالهم في كل مرة. وفي إطار آخر، رحب فقها باتفاق المصالحة الأخير الذي وُقع بين حركتي حماس وفتح في القاهرة، مطالبا بإطلاق الحريات العامة في الضفة الغربية ووقف التنسيق الأمني حتى ينجح هذا الاتفاق ويؤدي تدريجيا إلى إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة. وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت عبد الجبار فقها النائب في المجلس التشريعي عن كتلة النواب الإسلاميين بتاريخ 24/1/2012 بعد اقتحام منزله في مدينة رام الله.