انضمت اليابان وتركيا الأربعاء إلى قائمة طويلة من الدول التي قررت طرد الدبلوماسيين السوريين على أراضيها، إذ أعلنت طوكيو أنها طلبت من السفير السوري لديها المغادرة، في سياق حملة دولية ضد نظام دمشق في أعقاب مجزرة الحولة. وكانت الساعات القليلة الماضية قد شهدت عمليات طرد جماعي لسفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية السورية في عدد من عواصم العالم، خاصةً في الغرب وأستراليا، احتجاجاً على "مجزرة الحولة"، المتهم نظام الرئيس بشار الأسد بارتكابها، والتي أسفرت عن مقتل العشرات، بينهم عدد كبير من الأطفال. آخر الدول التي أقدمت على طرد الدبلوماسيين السوريين كانت الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أكدت مصادر رسمية على أن الولايات المتحدة انضمت للدول التي طردت السفراء والقائمين بأعمال الجمهورية السورية. وأكدت المصادر على أن تم الطلب رسمياً من القائم بالأعمال وأفراد أسرته مغادرة البلاد في مدة أقصاها 72 ساعة، لتصبح الولايات المتحدة بذلك الدولة الثامنة التي تقوم بهذا الإجراء رداً على مجزرة الحولة. وأصدرت سبع دول على الأقل، حتى ظهر الثلاثاء، قرارات بطرد سفراء ودبلوماسيين سوريين لديها، حيث أعلن وزير الخارجية الألماني، غيدو فيسترفيله، عن طرد السفير السوري، فيما قررت إسبانيا طرد السفير و4 دبلوماسيين آخرين، بينما اعتبرت إيطاليا السفير السوري لديها بأنه "شخص غير مرغوب فيه." أما كندا فقد أعلنت عن طرد جميع الدبلوماسيين السوريين المتواجدين في أوتاوا، بحسب ما ذكرت وزارة الخارجية الكندية الثلاثاء، لتنضم بذلك إلى كل من فرنسا وبريطانيا وأستراليا، التي أعلنت عن إجراءات مماثلة، في وقت سابق من اليوم نفسه، ولم يتضح على الفور رد فعل نظام الأسد على موجة الطرد الجماعي لمبعوثيه في تلك الدول. وكان الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، قد أعلن الثلاثاء، طرد سفيرة سوريا لدى بلاده، لمياء شكور، بعد قليل من مطالبة الخارجية الأسترالية من القائم بالأعمال السوري لديها، جودت علي، مغادرة البلاد، رداً على "مجزرة الحولة"، التي راح ضحيتها أكثر من مائة قتيل. وقالت المتحدثة باسم قصر الإليزيه إن إعلان طرد السفيرة السورية، تم بعد محادثة هاتفية أجراها هولاند مع رئيس الحكومة البريطانية، ديفيد كاميرون، ليل الاثنين. ويأتي التحرك الفرنسي بعد قليل من خطوة أسترالية مماثلة قالت فيها وزارة الخارجية إنها أخطرت القائم بالأعمال السوري بقرارها طرده خارج البلاد، برفقة دبلوماسي آخر من السفارة السورية، وذلك خلال 72 ساعة. وقال بورب كير، وزير الشؤون الخارجية الاسترالي: "يجب على الحكومة السورية ألا تتوقع أي اتصال إضافي مع أستراليا"، قبل أن تقرر الخضوع (لخطة) وقف إطلاق النار التي وضعتها الأمم المتحدة، وقبل أن تبدأ باتخاذ خطوات فعالة لتطبيق خطة المبعوث الدولي، كوفي عنان. وأضاف كير أن المجزرة التي جرت بالحولة، وأدت إلى مقتل أكثر من مائة رجل وطفل وامرأة "جريمة وحشية وبشعة"، مضيفاً: "طلبنا من القائم بالأعمال إيصال رسالة واضحة إلى دمشق، مفادها أن الاستراليين يشعرون بالغضب حيال المذبحة وسيسعون للتوصل إلى رد دولي موحد يضمن محاسبة المنفذين." ولفت كير إلى أن "الرد" الدولي قد يتضمن إحالة القضية إلى محكمة الجنايات الدولية وفرض عقوبات في مجلس الأمن تحظر تصدير الأسلحة إلى سوريا، إلى جانب حظر سفر بعض المسؤولين ومعاقبتهم مالياً. وفي لندن، قالت مصادر على صلة بوزارة الخارجية البريطانية إنه قد جرى طرد ثلاثة من الدبلوماسيين في السفارة السورية، على رأسهم القائم بالأعمال. وأثارت المذبحة التي ارتكبت في حق سكان مدينة الحولة السورية الجمعة استياء عالميا وأدانها مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات. واتخذت بعض دول الاتحاد الأوروبي في السابق قرارات أحادية على الصعيد الدبلوماسي حيث طردت بريطانيا السفير السوري في لندن قبل عدة أشهر وغادر السفير البريطاني لدى سورية دمشق. يشار إلى أن عشرين من إجمالي الدول السبع والعشرين الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لها سفارات لدى سورية وأن عددا كبيرا من هذه السفارات مغلق في الوقت الحالي بسبب الوضع الأمني المضطرب هناك.