ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الجمعة، أن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع ستصوت بعد غد الأحد على مشروع قانون يهدف منع منظمات حقوق الإنسان اليسارية مثل "يش دين" و"السلام الآن" وغيرها من المنظمات الاسرائيلية الحقوقية اليسارية تقديم التماسات إلى المحاكم نيابةً عن الفلسطينيين مثل قضايا الاستيطان.
وبحسب الصحيفة فان مشروع القانون جاء بعد موجة من الالتماسات قدمتها منظمات يسارية حقوقية إسرائيلية لإخلاء منازل مستوطنين بنيت على أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة مثل بؤرة عامونا.
ووفقا للصحيفة فإن القانون يشمل أيضا منع أعضاء الكنيست تقديم أي عريضة للمحكمة العليا ترفض قوانين يقرها الكنيست أو الحكومة الاسرائيلية مثل القوانين المعادية للصهيونية والضرائب وغيرها.
وأشارت الصحيفة إلى أن مشروع القانون قدمه أعضاء الكنيست من التحالف، رئيس الائتلاف الحكومي دافيد بيتان، وميكي زوهر من الليكود، وموتي يوغيف وبتسلئيل سموترش من الحزب اليهودي، وأعضاء آخرين من حزب إسرائيل بيتنا.
وقال المبادرون لهذا القانون أن "المنظمات اليسارية الراديكالية" تعمل بانتظام ضد المستوطنات في الضفة الغربية، داعين إلى وضع حد لمنع أي شخص من تقديم أي التماس أمام المحكمة العليا.
