أعلنت أكثر من هيئة أمان إلكتروني في أكثر من بلد من تلك التي تعرضت لهجوم رقمي قبل يومين أن حدة الهجوم الأكبر في التاريخ تراجعت الأحد، وأن أغلب الجهات التي تضررت تمكنت من الحد من خسائرها. لكن الخسائر الكاملة للهجوم لن تظهر قبل يوم الاثنين.
ويقول بعض خبراء الأمن الإلكتروني إن شركات ومؤسسات مغلقة السبت والأحد لن يمكنها تقدير الخسائر قبل العودة للعمل مطلع الأسبوع الغربي.
مع ذلك بدأ البعض في إحصاء خسائر أولية، وتقدير كلفة حاجة الشركات والمؤسسات المتضررة لتحديث أنظمتها، وتشير التقديرات الأولية إلى مئات ملايين الدولارات.
المعروف حتى الآن أن "فيروس الفدية" أصاب نحو 200 ألف نظام في أكثر من 100 بلد، مطالبا كل نظام بدفع 300 دولار في شكل عملة إلكترونية (بت كوين) لفك التشفير عن الملفات التي قرصنها فيروس "وانا كراي".
واستهدف القراصنة الحصول على أكثر من نصف مليار دولار (600 مليون دولار) في حال استجابة كل من تضرر، وهو ما لم يحدث بالطبع.
كان الأكثر تضررا هو نظام الرعاية الصحية البريطاني، وحسب التصريحات الرسمية يمكن تقدير خسائر أولية بعشرات ملايين الجنيهات الإسترلينية. إلا أن تحديث أنظمة العمل القديمة (التي تعمل على أساسها المستشفيات من إجراء الأشعة إلى العلاج الكيماوي لمرضى السرطان) قد يتطلب أكثر من مليار جنيه إسترليني.
ولم يقتصر الهجوم على مؤسسات حكومية، بل طال أيضا شركات وأعمال خاصة مثل مصنع سيارات نيسان في بريطانيا ومصنع سيارات رينو في سلوفينيا وشركة تليفونيكا العملاقة للاتصالات في إسبانيا.
وفي البرازيل مثلا توقفت كل أجهزة كمبيوتر نظام الضمان الاجتماعي معطلة معاملات جمهور المتقاعدين.
كذلك اضطرت شركة النفط الوطنية، بتروبراس، لفصل أجهزة الكمبيوتر تفاديا لأضرار جسيمة، لكن ذلك أدى إلى خسائر أولية لم تقدر بعد.
وفي النرويج وألمانيا تعطلت كمبيوترات شركة القطارات، ومكاتب إصدار بطاقات المباريات، واضطرت الشركة الألمانية لتشغيل عشرات العاملين فترات إضافية لمساعدة ركاب القطارات حتى لا تتعطل الخدمة ما كلفها رواتب إضافية.
وفي روسيا والهند وغيرهما اضطرت السلطات وبعض إدارات المؤسسات لوقف العمل وفصل أجهزة الكمبيوتر مما نتج عنه خسائر لم تحدد بعد.
