نفى مركز المعلومات، التابع لمجلس الوزراء المصري، ما تردد من أنباء تُفيد باتجاه الحكومة، لتغيير شكل العملة المحلية خلال الفترة المقبلة لدفع المدخرين لتبديل عملاتهم القديمة لدى البنوك، وحصر السيولة الموجودة لديهم.
وأوضح مجلس الوزراء المصري، أن البنك المركزي المصري، لم يتخذ أية قرارات بشكل نهائي تتعلق بتغيير العملية المصرية، أو شكلها الحالي، وأن ما يتردد مجرد شائعات لا صحة لها على الإطلاق، الغرض منها إثارة البلبلة، وزعزعة استقرار البلاد.
وأوضح مجلس الوزراء المصري، أن البنك المركز المصري، أكد أن جميع فئات أوراق النقد المتداول حالياً بالأسواق لها ذات قوة الإبراء وهي المعتمدة لدي البنوك.
