الأزمات الاقتصادية في البلدان العربية يتحمل جزءا من مسؤولياتها السياسيون في البلدان العربية لأن الدراسات قد أثبتت وجود علاقة سببية وعلاقة ارتباط طردية بين الفشل السياسي والفشل الاقتصادي وأن هناك علاقة ارتباط قوية بين الأزمات السياسية والأزمات الاقتصادية وبالعكس فقد تؤدي الأزمات الاقتصادية الى أزمات سياسية حادة وهذا ما يجب أن يتنبه إليه السياسيون العرب في بلدانهم.

وقد خلصت دراسة حديثة أعدها (Aytul Gawioglu: 2016) أن هناك علاقة ارتباط قوية بين الأزمات الاقتصادية في بلد ما وأنظمتها السياسية ودرجة الديمقراطية والحريات الفردية التي يتم ممارستها ومدى التدخل الحكومي في الاقتصاد الوطني ودرجة الانفتاح الاقتصادي على بقية دول العالم.

ومن خبرتي كدبلوماسي أردني في وزارة الخارجية بما يقارب خمس عشرة سنة في عدد من الدول الأوروبية والعربية تبعها خبرات اقتصادية في العديد من القطاعات الاقتصادية والأكاديمية في الأردن وفي الخارج بما فيها المنظمات الدولية والأمم المتحدة ( United Nations) تبين لي عمق العلاقة بين السياسة والاقتصاد وهما توأمان أو صنوان لا يستغني أحدهما عن الآخر.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يجدد غاراته على لبنان وصواريخ حزب الله تتساقط على "كريات شمونه"

"الفيفا" سيصوت على قرار حظر الاتحاد الإسرائيلي بعد تأجلين سابقين

ومن هنا جاءت مقولة ضرورة توفر الإرادة السياسية (Potitical Will) الداعمة للقرارات الاقتصادية الهامة.

ومن أهمية العلاقة بين السياسة والاقتصاد ظهر علم جديد منذ عقود في الجامعات والمؤسسات العلمية في البلدان المتقدمة يعرف بالاقتصاد السياسي «Political Economy» وهو أحد أقسام علم الاقتصاد وخصصت كليات مستقلة تحمل مسمى «كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» وللأسف لا الاقتصاد السياسي ولا علم الاقتصاد ولا علم السياسة يحظى بأهمية تذكر في البلدان العربية كما تم تغيير اسم كليات الاقتصاد والعلوم السياسية الى كليات تحت مسميات كليات الإدارة والعلوم المالية والمصرفية أو كليات العلوم الاجتماعية واقتصر تخصص الاقتصاد والعلوم السياسية في بعض الجامعات الحكومية تحت مسمى «العلوم الاجتماعية»، أما الجامعات الخاصة فقد شطبت تخصص الاقتصاد وتخصص العلوم السياسية من أجنداتها وهذا يدل أن التوجه يزداد نحو التخصصات التي تدر الربحية على الجامعات أمثال تخصص التسويق وتخصص العلوم المالية والمصرفية مع أن هذه العلوم انطلقت من رحم تخصص الاقتصاد. وما أحوجنا اليوم الى تأسيس جامعات غير ربحية في بلداننا لأن الربحية تشوه الغايات السامية للتعليم في بلداننا العربية.

لهذه الأسباب لم يظهر في العالم العربي على الإطلاق حملة جائزة نوبل في الاقتصاد والسياسة وتركز حملة جائزة نوبل في الاقتصاد على العلماء في أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والنمسا واستراليا وبعض البلدان الأخرى ومن ضمنها إسرائيل التي أعطت اهتماما خاصا للعلوم الاقتصادية والسياسية.

نطالب السياسيين العرب بإعطاء الأهمية للاقتصاد السياسي وللعلاقة بين السياسة والاقتصاد وأن يتم عقد اختبارات تنافسية لاختيار الوزراء فلا يعقل اختيار وزير يجهل المبادئ الأساسية في علوم الاقتصاد والسياسية والقانون وأن يتم اشتراط نجاح المرشحين لمنصب الوزير بحد أدنى 70% في علوم الاقتصاد والسياسة والقانون يشرف عليه الديوان الملكي في الأنظمة الملكية أو مجلس الرئاسة في الأنظمة الرئاسية سواء كان الوزير وزير سياحة أو وزير ثقافة أو وزير شؤون برلمانية أو وزير صحة أو وزير تعليم لأن علوم الاقتصاد والسياسة والقانون تدخل في صميم أعمالهم فهناك اقتصاديات التعليم واقتصاديات الصحة واقتصاديات الطاقة واقتصاديات تكنولوجيا المعلومات وهي تؤثر على أدائهم جميعا مهما كان مسمى الوزارة التي يشغلونها وأن يتم إعادة تأهيل الوزراء المخضرمين بتزويدهم بأحدث التطورات المعاصرة في العلوم الاقتصادية والسياسية والقانونية من خلال المعاهد الدبلوماسية التي تتبع وزارات الخارجية في البلدان العربية وهذا ليس عيبا بل ضرورة تقتضيها مصلحة البلد والشعب الذين يقومون بخدمته.

من المفيد للسياسيين في البلدان العربية التزود بعلوم الاقتصاد السياسي والقانون لكي يستطيعوا تحسين القرارات الاقتصادية في بلدانهم وتجنيب بلدانهم الأزمات المالية والأزمات الاقتصادية التي تعصف ببلدانهم وأن يتم اختيار الوزراء من بينهم الأكثر معرفة بالاقتصاد والسياسة والقانون لأن هناك علاقة ارتباط قوية بين الفشل السياسي والفشل الاقتصادي والعكس صحيح بأن الأزمات الاقتصادية تؤدي الى أزمات سياسية في بلدانهم  العربية.