اتهم تقرير أممي سلطات الاحتلال الصهيوني، بتهجير ما يزيد عن 60 مواطنا فلسطينيًا بسبب عمليات الهدم التي نفُذت في القدس وفي المنطقة "ج" (الخاضعة لسيطرة أمنية ومدنية صهيونية)، إضافة إلى تضرر 100 شخص آخرين على الأقل؛ كما تم استهداف مساكن طارئة مجددًا قامت الأمم المتحدة بتمويلها". وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة "أوتشا" في تقرير اليوم السبت (2/6): ان سلطات الاحتلال هدمت، خلال الأسبوع الماضي، سبعة عشر مبنى فلسطينيًا من بينها سبعة مساكن في المنطقة "ج" في الضفة الغربية بحجة عدم حصولها على تراخيص للبناء، مما أدى إلى تهجير 60 مواطنا فلسطينيا، من بينهم 40 طفلا على الأقل. وأشار التقرير إلى أن بعض المباني التي هدمت، تم توفيرها على يد منظمات دولية غير حكومية وبتمويل من صندوق الاستجابة الإنسانية التابع للأمم المتحدة، حيث تقدمت بها كمساعدة طارئة في أعقاب عمليات هدم سابقة. وذكر أن سلطات الاحتلال في القدس المحتلة، هدمت أيضا مبنيين سكنيين، من بينهما منزل في صور باهر، وما تبقى من منزل في البلدة القديمة، على يد مالكيهما بعد حصولهما على أوامر بالهدم، وأشار إلى انه هدم خلال هذا الأسبوع أيضًا أحد عشر مبنى لكسب الرزق من بينها حظائر للماشية وأخرى تستخدم لأغراض تجارية، ونتيجة لذلك تضررت مصادر رزق 100 شخص على الأقل. وأضافت المؤسسة الاممية في تقريرها أنه "في سياق عملية الهدم التي وقعت في قرية حزما صادرت السلطات الإسرائيلية معدات تضمنت آلات ضخ للوقود ومولدات كهرباء إضافة إلى مصادرتها للوقود". كما أصدرت السلطات الصهيونية خلال هذا الأسبوع أوامر وقف البناء ضد مبنيين سكنيين في قرية حجة، قرب مدينة قلقيلية (شمال الضفة الغربية)، وأمر مصادرة ضد 30 دونم من الأراضي التي تقع بالقرب من مستوطنة "إيمانويل" وتعود لقرية دير استية (سلفيت) لأسباب أمنية. ولم يتمكن الفلسطينيون من استخدام هذه الأرض منذ 1996 نظرا لأنها تقع داخل السياج المحيط بالمستوطنة.