قال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن الحكومة الإسرائيلية رفضت جميع المطالب الفلسطينية الخاصة بتطوير الاقتصاد الفلسطيني، خاصة تنفيذ الالتزامات المتعلقة بنقل المسؤوليات والصلاحيات الأمنية والمدنية في مناطق (ج) للولاية الفلسطينية الكاملة، وإعادة النظر في اتفاق باريس، وبناء مطار.
وأضاف أبو ردينة، أن ما أعلنت عنه الحكومة الإسرائيلية من إجراءات حول زيادة الكهرباء والمياه للمنطقة الصناعية في أريحا، أو المساعدة في إقامة مناطق صناعية في ترقوميا والخليل، أو تمديد العمل على جسر الملك حسين (الكرامة)، هي خطوات تم الموافقة عليها مسبقا، وأنها لا تلبي حتى الحد الأدنى من متطلبات تطوير الاقتصاد الفلسطيني.
وطالب الإدارة الأميركية بوجوب إلزام الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ ما ترتب عليها من التزامات جراء الاتفاقات الموقعة.
