بدأت عمليات الاقتراع للمصريين في الخارج، بجولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، لاختيار أول رئيس للجمهورية، بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، من بين مرشح جماعة "الإخوان المسلمون"، الدكتور محمد مرسي، والفريق أحمد شفيق، آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق، حسني مبارك. يأتي ذلك فيما تتصاعد الاحتجاجات في ميادين التحرير داخل مصر بعيد النطق ببراءة علاء وجمال مبارك وقيادة الشرطة من تهم قتل المتظاهرين فيما حكم بالسجن المؤبد على مبارك وحبيب العادلي. وفتحت نحو 141 لجنة اقتراع أبوابها، اعتباراً من صباح الأحد، بمقار السفارات والقنصليات المصرية في 166 دولة، ويستمر الاقتراع لمدة أسبوع، حتى مساء السبت التاسع من يونيو/ حزيران الجاري، فيما تجري جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية داخل مصر يومي 16 و17 من الشهر الجاري، على أن يتم إعلان النتيجة النهائية في 21 من نفس الشهر. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المتحدث باسم وزارة الخارجية، الوزير المفوض عمرو رشدي، ناشد المصريين المقيمين في الخارج، الحرص على الإدلاء بأصواتهم "بشكل أكبر" من الجولة الأولى، حيث يبلغ عدد الناخبين المسجلين لدى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية نحو 586 ألف ناخب، شارك منهم حوالي 320 ألف في الجولة الأولى. كما دعا رشدي، وفقاً لما أورد وقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، إلى "الإسراع" بالتصويت وعدم الانتظار إلى الساعات الأخيرة، قبل إغلاق باب التصويت، وخاصة بالنسبة للمواطنين الذين سيتوجهون بأنفسهم إلى البعثة المصرية لتسليم مظروف التصويت , وذلك لتفادى التكدس والازدحام اللذين شهدتهما بعض البعثات خلال المرحلة الأولى. وكانت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، التي جرت خلال الفترة من 11 إلى 17 مايو/ أيار الماضي، بالنسبة للمصريين في الخارج، ويومي 23 و24 من ذات الشهر، عن حصول رئيس حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، على 5 ملايين و764 ألف و952 صوتاً، بينما جاء شفيق في المركز الثاني بـ5 ملايين و505 آلاف و327 صوتاً، ليخوضا جولة الإعادة. وتبلغ أعلى نسبة تواجد للمصريين في الخارج، من الذين لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية بالمملكة العربية السعودية، ويقدر عددهم بنحو 261 ألف و924 ناخباً، تليها الكويت، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا. وتجرى عملية التصويت من خلال طريقين، الأول بحضور الناخب بنفسه لمقر البعثة الدبلوماسية في المنطقة التي يقيم بها، أو عن طريق التصويت بالبريد، وفي هذه الحالة يقوم رئيس اللجنة باستلام المظاريف الواردة بالبريد والتأكد من استكمال المستندات المطلوبة، وفقا للوكالة المصرية. يُذكر أنه فور إعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر نتائج الجولة الأولى من الانتخابات، التي أسفرت عن جولة إعادة بين مرسي وشفيق، سارع عدد من المحامين برفع دعاوى قضائية جديدة، للمطالبة بوقف إجراء الجولة الثانية من انتخابات رئاسة الجمهورية. وفي وقت سابق من الشهر الماضي، قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر عدد من الدعاوى القضائية التي تطالب باستبعاد كلا المرشحين من انتخابات رئاسة الجمهورية، إلى جلسة 12 يونيو/ حزيران الجاري في موضوع آخر ، يعقد المرشحون الرئاسيون السابقون، حمدين صباحي وعبدالمنعم أبوالفتوح وخالد علي، مؤتمرا صحفيا الاثنين لإعلان موقف موحد من الانتخابات الرئاسية، بعد التطورات المتعلقة بالحكم على الرئيس السابق، حسني مبارك، بينما بلغت حصيلة الإصابات في المظاهرات المستمرة احتجاجاً على الحكم 113. وقال موقع التلفزيون المصري الرسمي إن العشرات ممن شاركوا في مسيرات ومظاهرات شهدتها الفيوم مساء السبت توجهوا لمقر الحملة الانتخابية للفريق أحمد شفيق وقاموا بإخراج محتوياتها وإحراقها. كما نظم نحو 3 آلاف متظاهر الأحد مسيرة كبيرة من ميدان التحرير باتجاه دار القضاء العالي، احتجاجا على الأحكام الصادرة السبت في قضية قتل المتظاهرين، وطالب المشاركون في المسيرة بإلغاء الأحكام وإعادة محاكمة المتهمين "أمام محاكم ثورية." وذلك إلى جانب "إلغاء نتيجة الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة وتشكيل مجلس رئاسي من المرشحين الخاسرين والمستقلين من الثوار لإدارة الحكم في البلاد خلال الفترة المقبلة، وتطبيق قانون العزل السياسي على شفيق، بالإضافة إلى تطهير القضاء والإعلام." من جانبها، أعلنت وزارة الصحة والسكان أن إجمالي أعداد المصابين أثناء التجمعات بميدان التحرير وبعض الميادين في المحافظات الأخرى التي بدأت السبت بلغت حتى الآن 113 مصابا. وأشارت الوزارة في بيان أصدرته اليوم الأحد إلى أن أعداد المصابين بميدان التحرير "ارتفعت لتصل إلى 104 أشخاص، تم علاج 68 حالة منهم بالعيادات المتنقلة المتواجدة بميدان التحرير، وعلاج 18 آخرين بواسطة سيارات الإسعاف نتيجة إصابتهم بإغماءات." وقد أعلن عدد من القوى السياسية والثورية ومستقلون اعتصاما مفتوحا في ميدان التحرير "لحين تحقيق جميع مطالب الثورة الأساسية وأهمها وقف إجراء الانتخابات الرئاسية وتشكيل مجلس رئاسي مدني." ودعت إلى الاعتصام عدة حركات ثورية من بينها حركة "شباب 6 أبريل" و"الجبهة الحرة للتغيير السلمي" و"اتحاد شباب الثورة" و"تحالف ثوار مصر" وحركة "لازم حازم." وبدأت اللجان الشعبية في تأمين الميدان رغم أنها لم تحكم سيطرتها على جميع المداخل والمخارج، ولم تعلن جماعة الإخوان المسلمين موقفا واضحا من الاعتصام في الميدان خصوصا بعد انسحاب أغلب المنتمين للجماعة فور خروج محمد مرسي - مرشح الجماعة في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسية - من ميدان التحرير حيث زاره لبضع دقائق ثم غادره. كما زار أعضاء من حزب النور ميدان التحرير تضامنا مع مطالب المتظاهرين وخصوصا القصاص العادل من قتلة الثوار في 25 يناير ولكن الحزب لم يعلن موقفه من الاعتصام. أما الأحزاب الليبرالية واليسارية فلم تعلن أي اعتصام رسمي وإن كان عدد من أعضاء تلك الأحزاب يتواجد في ميدان التحرير ولكن بصورة شخصية غير ممثلة للحزب وموقفه من التظاهر والاعتصام.