طالبت سلطة الطاقة في قطاع غزة، سلطة الطاقة في رام الله والسلطة الفلسطينية بالاستجابة الفورية للمبادرات المقدمة لحل أزمة الكهرباء والبدء الفوري في ضخ الوقود لمحطة الكهرباء وكذلك الموافقة الفوريه على مشاريع الربط الكهربائي مع الشبكة الاسرائيلية.
وقالت الطاقة في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إنه هذه الجهات هي من يتحمل المسئولية القانونية عن أي ضرر ينشأ للمواطنين في قطاع غزة بسبب الأزمة وكذلك مسئولة عن ما ينشأ من ضرر للبيئة وللبنى التحتية وعن الأوضاع الاجتماعية وغيرها ويتوجب مقاضاة المسئولين في هذه الجهات عن جميع الأضرار المذكورة.
كما حملت الاحتلال الاسرائيلي المسئولية القانونية عن تضرر سكان قطاع غزة بسبب أزمة الكهرباء وهو المسؤول عن توفير كل الخدمات الأساسية للمواطنين في المناطق التي يحتلها وذلك وفقا للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة.
وأوضحت أن مطالب سلطة الطاقة في رام الله والسلطة الفلسطينية في زيادة الجباية في شركة توزيع الكهرباء واستخدام أموال الجباية في المساهمة في تحمل تكلفة الكهرباء الوارد إلى قطاع غزة وتعيين جهات محايدة للتدقيق على أعمال الشركة، ومشاركة سلطة الطاقة في رام الله في إدارة قطاع الكهرباء في غزة بما فيها شركة الكهرباء وقد تم الموافقة على جميع الشروط على أن تقوم السلطة في رام الله بدورها في حل أزمة الكهرباء في غزة وأولاها توريد الوقود بدون ضرائب لتشغيل محطة الكهرباء.
وأكدت الطاقة أن آثار أزمة الكهرباء في قطاع غزة كارثية على الخدمات الأساسية في القطاع وأهمها توصيل المياه للاستخدام المنزلي وكذلك محطات ضخ وتصريف مياه الصرف الصحي.
ونبهت إلى تأثير الأزمة على الخدمات الصحية وأهمها تشغيل المعدات اللازمة لأصحاب الأمراض التي تتطلب متابعة مستمرة وكذلك تأثيرها على الوضع الاقتصادي في القطاع والقطاع التعليمي والاجتماعية والبعد النفسي وتأثيره على الأجيال الناشئة.
وقالت الطاقة إنه في حال عدم الاستجابة الفورية للمناشدات من كل الجهات للسلطة في رام الله من توريد الوقود بدون ضرائب فإن الوضع يتطلب التدخل بخطوات قانونية لرفع المعاناة عن المواطنين في قطاع غزة.
ودعت جميع الجهات الحقوقية وخصوصا الجهات المتابعة لحقوق الإنسان برفع قضايا في المحاكم المحلية والدولية على الجهات والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في استمرار الوضع الكارثي في القطاع بسبب أزمة الكهرباء.
