قالت النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة "فتح" نجاة أبو بكر: "إن السلطة قطعت راتبي وجمدت رصيدي في البنك".
وأضافت أبو بكر في تصريح لوكالة "فلسطين الآن"، إنها توجهت إلى البنك أمس الاثنين، وكان موجودا في رصيدها الراتب، إلا أنه تم إبلاغها بقرار سحب راتبها وتجميد رصيدها.
وأكدت أبو بكر أن قطع راتبها جاء بقرار سياسي ممنهج بهدف التركيع ومنع أي شخص من الاعتراض، مبينة أنها ستقاضي كل من له علاقة بقطع راتبها محليا ودوليا.
وأوضحت النائب في المجلس التشريعي، أنه لا يمكن للسلطة أن تمنع النواب من لقمة عيشهم والضغط عليهم بهذه الطريقة، لافتة إلى أنها أقسمت حين دخلت التشريعي ألا تزاول مهنة أخرى طيلة توليها منصب النائب، وإلا فإنها قادرة على العمل كدكتورة جامعية.
وشددت على أنها تدرس مع بعض الأطراف السبل المقبلة عليها لاستعادة حقها، مبينة أن أحدا من السلطة لم يجبها عن سبب قطع راتبها.
