أظهرت معطيات صادرة عن وزارة الحرب الإسرائيلية أن عدد الطلبات المقدم لها سنويا من أجل الحصول على رخصة تسويق أسلحة وأجهزة تكنولوجية عسكرية وأمنية يبلغ قرابة 40 ألفا.

وبحسب معطيات الوزارة نفسها، فإنها صادقت على 99.8% من طلبات تصدير الأسلحة هذه خلال السنوات الخمس الأخيرة، ورفضت 98 طلبا فقط.

وسلمت وزارة الحرب هذه المعطيات إلى الحركة من أجل حرية المعلومات، ونشرتها صحيفة "هآرتس" اليوم الاثنين.

أخبار ذات صلة

صحيفة: الحرب على إيران تستنزف مخزون الأسلحة الأمريكي

كيري: رفضنا طلبات نتنياهو المتكررة لضرب إيران

وتقضي الإجراءات الإسرائيلية بحصول مصدري الأسلحة والعتاد العسكري والتكنولوجيا الأمنية على تصاريح خاصة من وزارة الحرب، وينبغي استصدارها قبل بدء الاتصالات بين المصدر والزبون الأجنبي المحتمل، وبعد توقيع الصفقة ينبغي استصدار تصريح آخر يسمح بإرسال السلاح أو التكنولوجيا الأمنية إلى خارج البلاد.

وتشير المعطيات إلى أن مسوقي الأسلحة الإسرائيليين يقدمون قرابة أربعين ألف طلب سنويا للحصول على تصريح لتسويق أسلحة وتكنولوجيا عسكرية وأمنية إلى 190 دولة.

وزارة الحرب الإسرائيلية تدعي أنها تعاقب تجار الأسلحة الذين يبيعون لدولة تجري فيها انتهاكات لحقوق الإنسان، لكن هذه العقوبات عبارة عن غرامات بمبالغ ضئيلة للغاية تشجيع تجار الأسلحة على الاستمرار ببيع أسلحة لدول تجري فيها إبادة عرقية

ويبلغ عدد طلبات استصدار تصاريح لتصدير أسلحة وتكنولوجيا عسكرية وأمنية 8300 طلب للتصدير إلى 130 دولة.

ووفقا للمعطيات، فإن وزارة الحرب الإسرائيلية رفضت 22 طلبا في كل واحد من العامين الماضيين 2015 و2016ن و36 طلبا في العام 2014، و6 طلبات فقط في العام 2013. ورفضت الوزارة 98 طلبا خلال السنوات 2012 – 2016.

وتعني هذه المعطيات أنه خلال السنوات الخمس الماضية صادقت وزارة الأمن الإسرائيلية على 99.8% من طلبات تصدير الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية والأمنية.

وأضافت المعطيات أن أكثر من 90% من طلبات الحصول على تصريح تسويق اسلحة تصادق عليها الوزارة. ففي العام 2011 تم رفض 6% من الطلبات، وفي العام 2013 تم رفض 8%.

ونقلت الصحيفة عن رئيسة دائرة مراقبة التصدير الأمني، راحيلي حين، قولها إن سياسة التصدير متسامحة، وأن 'المسألة هي كيف تتم المصادقة وليس كيف لا تتم المصادق' على منح تصاريح لتصدير الأسلحة.