أقر مجلس الوزراء في جلسة يوم أمس الثلاثاء مشروع التقاعد المبكر لقوى الأمن في المحافظات الجنوبية، ووفقاً لوثائق نشرت على الصفحة الرسمية لرئيس الوزراء رامي الحمد الله.
وجاء إقرار المشروع بعد موافقة رئيس السلطة محمود عباس، واستناداً لنصوص القانون الفلسطيني المعدل لسنة 2003 والقوانين ذات الصلة.
وكان مجلس الوزراء برام الله قرر في 28 مارس الماضي، إحالة مشروع القرار بقانون التقاعد المبكر لقوى الأمن، إلى أعضاء المجلس لدراسته وتقديم الملاحظات بشأنه.
ويأتي هذا القرار في إطار الإجراءات غير المسبوقة التي يتخذها عباس ضد قطاع غزة وقد جاءت هذه الخطوة بعد عدة شهور من الخصم الذي طال رواتب موظفي السلطة في القطاع.
وفي الإطار أوضح نقيب الموظفين العموميين عارف أبو جراد في تصريحات له أن عدد كبير من العسكريين تلقوا اتصالات رسمية من رام الله، طالبتهم بتسليم العهد لديهم وتسوية أوضاعهم المالية لإحالتهم للتقاعد المبكر نهاية شهر يونيو المقبل.
هذا ويستهدف القرار ما يقرب من 18.000 موظف عسكري في قطاع غزة ممن تجاوز عمرهم الخامسة والأربعين.
