أدانت هيئات وكتل صحفية قرار النائب العام في الضفة الغربية القاضي بحجب 11 موقعاً إعلامياً، معتبرةً القرار انتهاك واضح للأعراف الإعلامية وتكريس لسياسة تكميم الأفواه وقمع للحريات والتي أبرزها قمع حرية الرأي والتعبير وكذلك منع المعلومة عن المواطن والتي كفلها القانون الفلسطيني.
كتلة الصحفي الفلسطيني دعت في بيانٍ لها وصل "فلسطين الآن" نسخة عنه النائب العام وبشكل فوري إلى التراجع عن هذا القرار غير الصائب والذي لا يصب في مصلحة القضية الفلسطينية بل إنه يعزز الرؤية الصهيونية في إخراس كلمة الإعلام والصحافة في فلسطين.
وقالت" كان من الأجدر على النائب العام أن يقوم بإصدار قرارات بحجب المواقع الصهيونية التي تبث الشائعات والدعاية وتستهدف اللحمة والوحدة الفلسطينية بدلا من حجب مواقع فلسطينية!"
وتابعت "نعبر عن اصطفافنا إلى جانب المواقع الإلكترونية الفلسطينية التي أصدر النائب العام قرارا بحجبها عن المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية ونؤكد لهم أن مثل هذه السلوكيات تعطي إشارات على أهمية هذه المواقع وسمو رسالتها والحقيقة التي تحملها للمواطن الفلسطيني".
لا قيمة للقرار
من جهتها، طالبت نقابة الصحفيين، اليوم الجمعة، النائب العام أحمد البراك بالعدول عن قراره بحجب 11 موقعاً إعلاميا فلسطينياً وعدم المس بأي وسيلة إعلامية.
وقالت النقابة في بيان لها وصل "فلسطين الآن" نسخة عنه " تتابع النقابة بقلق شديد جملة التطورات الحاصلة في الساحة الفلسطينية والتي تلقي بظلالها الثقيلة على حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية بشكل خاص، وتؤشر لبداية موجة جديدة من الانتهاكات لحرية العمل الصحفي ضحاياها هم الصحفيين ووسائل الإعلام".
وشددت النقابة على أن سياسة حجب المواقع الإعلامية فيه أضراراً بحق المواطن بالوصول إلى مصادر المعلومات والاطلاع على الآراء المختلفة، لافتة أن مثل هذه القرارات ليس لها أي قيمة عملية في ظل التطورات التكنولوجية التي تتيح الوصول للمواقع التي تم حجبها بطرق عديدة، وهي فقط تشوه صورة الحريات الإعلامية في فلسطين".
انحدار جديد للحريات الإعلامية
بدوره، اعتبر التجمع في بيان صحفي وصل "فلسطين الآن" نسخة عنه مساء الخميس، أن القرار يشكل انحدارا جديدا في مستويات الحريات الإعلامية الفلسطينية، وتأكيد صارخ على مدى التدهور الذي يعصف بالحالة الإعلامية الفلسطينية.
وأوضح التجمع الإعلامي في بيانه، عن تضامنه الكامل مع كافة المؤسسات والمواقع الإعلامية التي تم استهدافها بقرار من النائب العام في رام الله، مثمنين دورها الريادي في تعزيز وعي أبناء شعبنا بحقوقه.
وأكد التجمع الإعلامي، أن ما يعانيه الجسم الصحفي الفلسطيني داخليا، يعود بالأساس إلى غياب المؤسسة الإعلامية الرسمية الموحِّدة والموحّدة للكل الصحفي الفلسطيني متمثلة في "نقابة الصحفيين الفلسطينيين"، داعياً إلى إعادة ترتيب البيت الصحفي الفلسطيني ليكون قادرا على مواجهة التحديات التي تعترض الصحفيين والإعلاميين ومؤسساتهم التي تمثل خطا متقدما في الدفاع عن القضية الفلسطينية.
محاولة للتستر على جرائم الاحتلال
بدوره، استهجن بشدة منتدى الإعلاميين الفلسطينيين قرار النائب العام واعتبره تصعيداً خطيراً للإجراءات القمعية وسياسة تكميم الأفواه التي تمارسها السلطة في الضفة الغربية في محاولة منها لإرهاب الأصوات الحرة التي تفضح جرائم الاحتلال أمام الرأي العام المحلي والدولي.
كما استغرب المنتدى في بيان وصل "فلسطين الآن" نسخة عنه، ازدواجية المعايير لدى أجهزة السلطة والتي تسمح بدخول الإعلاميين ووسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أراضي الضفة الغربية المحتلة بل وتؤمن لها الحماية الكافية من أفراد الشرطة الفلسطينية في الوقت الذي تضيق على وسائل الإعلام الفلسطينية وتحظر عمل أكثر من 11 موقعاً إلكترونياً فلسطينيا، وتعتقل ما يزيد عن 10 صحفيين بتهمة عملهم الصحفي.
ورفض المنتدى أي مسوغات تقدمها السلطة في حظر المواقع الإعلامية أو صفحات شخصية أو إخبارية أو مهنية أو وطنية أو التغول على الصحفيين واعتبرها باطلة في ظل وجود إعلام إسرائيلي ينتهج التحريض وبث الكراهية ضد الفلسطينيين ويطلق له العنان في أراضي الضفة الغربية.
وطالب كافة القوى الوطنية الحية، بالتصدي جديا لمظاهر التراجع عن الحريات العامة في الأراضي الفلسطينية بسبب السلطة في الضفة الغربية ودون رادع.
كما دعا منتدى الإعلاميين المؤسسات الدولية والعربية والفصائل الفلسطينية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأدبية والأخلاقية في مواجهة مثل هذه القرارات والضغط على السلطة وأجهزتها في الضفة لوقف إجراءاتها التعسفية ضد الصحفيين.
