قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن متهميْن على الأقل من الفريق الذي اغتال القيادي الفلسطيني محمود المبحوح بدبي عام 2010، يعيشان في الإمارات ولم يقدما للمحاكمة بتهم تقديم الدعم اللوجستي لفريق الاغتيال.
وأضافت المنظمة أن "أ.ش" (45 عاما) وهو ضابط في جهاز الوقائي و"أ.ح" (35 عاما) ضابط في جهاز المخابرات الفلسطيني، فرا من دبي عقب عملية الاغتيال إلى المملكة الأردنية لوجود أدلة تثبت تورطهما في الاغتيال.
وبينت أن أحد التسجيلات في صالة الاستقبال بمطار دبي أظهرت أحد عناصر الموساد المشاركين في عملية الاغتيال يلتقي "أ.ح"، وتبين لاحقا -وفق ما عرض من أدلة- أن المذكورين قدما دعما لوجستيا وعرّفا فريق الاغتيال على الهدف.
وأكدت المنظمة أن سلطات دبي تقدمت بطلب استردادهما من الحكومة الأردنية، وأنهما سلما للسلطات الإماراتية بعد ثلاثة أسابيع من تاريخ الاغتيال.
وأشارت إلى أن السلطات القضائية في دبي لم تقدم المذكورين لمحاكمة عادلة وشفافة تظهر دورهما الحقيقي في عملية الاغتيال، وجرى التعتيم على القضية، وتأكد لاحقا أنهما يعيشان أحرارا في دولة الإمارات.
وفي شكوى للمنظمة قالت عائلة المبحوح إن "تعامل السلطات الإماراتية -وخاصة الأمنية منها- مثير لكثير من الشبهات، حيث إنها لم تطلعنا على مجريات التحقيق مع من ألقي القبض عليهم، ولم تطلب منا حضور أي جلسات كما هو معتاد في مثل هذه القضايا، حتى إن المقتنيات الشخصية للشهيد لم تسلم لنا حتى هذه اللحظة".
وأضافت العائلة أن ابنها عندما سافر إلى دبي لاستلام جثمان والده "جرى التحقيق معه وكأنه أمام ضابط مخابرات إسرائيلي، ولم يسألوا أي أسئلة تصب في مصلحة كشف المتورطين في الاغتيال، بل كان همهم معرفة علاقات محمود في الإمارات".
