يسعى تحالف مصر والإمارات والسعودية في منهجية التعامل مع القضية الفلسطينية إلى رفع أي مسؤولية عن "إسرائيل"، فتأخذ هذه الدول على عاتقها تحمل بعض الإشكاليات التي قد تزعج "إسرائيل" فالتدخلات الأخيرة لتخفيف الحصار عن قطاع غزة ما هي إلا أسلوب جديد لإدارة الحصار المفروض من قبل "إسرائيل"، وعليه فإن العديد من المكاسب ستتمكن "إسرائيل" من تحقيقها من خلال صناعة التفاهم بين حماس ومصر،
أولا: رفع اسرائيل عن نفسها المسؤولية الأخلاقية التي أفرزتها القرارات الدولية تجاه الفلسطينيين كون أنه يقع على اسرائيل مسؤولية تنبع من كونها قوة احتلال تهيمن وتسيطر على ظروف حياة السكان وهي مسؤولة عن توفير حياة طبيعية وسليمة بحكم القرارات الدولية.
ثانيا: تعزيز سياسة الفصل بين غزة والضفة.
ثالثا: ابعاد أي مواجهة عسكرية بين اسرائيل وحماس.
وبهذه المكاسب تكون "إسرائيل" استطاعت أن تصطاد أكثر من عصفور بحجر واحد، وحققت أكثر من هدف سياسي وأهمها سياسة الفصل بين الضفة وغزة لما لذلك من مكاسب استراتيجية.
ويأتي هذا الاتفاق بعد الضغط الاقتصادي والحصار الخانق الذي تعرض له قطاع غزة وقيام الرئيس عباس بإجراءات خانقة في الفترة الأخيرة والذي سيجبر حماس على التعامل مع أي منفذ لها في سبيل التخفيف عن القطاع على أمل أن الله يخلق الله ما لا تعلمون بعد عامين أو ثلاثة فتدخل هذا التحالف لإيجاد انفتاح سياسي واقتصادي لغزة مع السماح لدحلان بالعمل في غزة وإعطائه الشرعية لدخول غزة ويصبح ممثلا عن قطاع غزة على المستوى الاقليمي والدولي، وسيتحول حينها قطاع غزة إلى كيان ينظم أموره، والمدخل الشرعي والرسمي لهذا التفاهم هو المجلس التشريعي الفلسطيني الذي تمثل حماس فيه الاغلبية
وبهذا تكون حماس حولت الشرعية التي تملكها إلى أحد أبرز خصومها، لكن المشكلة الكبرى التي ستواجه حماس حينها أنها لن تستطيع العودة للخلف باتجاه المواجهة المباشرة مع إسرائيل وهذا يشكل خطر استراتيجي على مشروع المقاومة، حيث في حال أقدمت إسرائيل على أي حماقة أو اعتداء بحق الفلسطينيين فستكون معها الشرعية الدولية، فحماس إن كانت اليوم ( في وجهة نظر المجتمع الدولي ) لها الحد الأدنى من الشرعية في مقاومة اسرائيل، فإن حقيقة ما يجري اليوم هو نزع لهذه الشرعية من حماس. والناظر بدقة وعمق في مجريات الأحداث يدرك أن إسرائيل تدير العملية بعناية واقتدار، فهي تخفف من اتجاه مصر وتستجيب لطلب عباس بتخفيض كمية الكهرباء الواصلة للقطاع من جهتها، وبالتأكيد فهذا ليس استجابة لطلب عباس، وإنما زيادة ثقل المسؤولية المصرية اتجاه القطاع المحاصر وأعبائه حتى من المتوقع إغلاق المعابر ليس من باب العقاب إنما الانفصال الكلي عن غزة وبهذا تصبح غزة مكان مستقل جغرافيا يتواصل عالميا وخارجيا عن طريق ممثلها محمد دحلان وبعدها يكون من المستحيل وجود نظام سياسي فلسطيني موحد بين غزة والضفة ولن تسمح اسرائيل بذلك حتى دحلان فلن يسمحوا له بذلك فالعين الاسرائيلية على الضفة اكثر منها على غزة، ففي مرحلة الهدوء والاستقرار التي تُعطى لغزة تحتاج اسرائيل لاستكمال حلقتها للسيطرة الكاملة على الضفة الغربية.
والسؤال الذي من المفترض أن يبقى على طاولة مكتب حماس السياسي أنه كيف ستواجه حماس هذا المخطط من جهة ورفع الحصار عن غزة والحفاظ على شرعيتها وحقها في مقاومة المحتل من جهة أخرى ؟؟
