اول رد فعل امريكي على المطالب المقدمة لدولة قطر من قبل الرياض وأبو ظبي كانت على لسان المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر بالقول ان الازمة الخليجية «قضية عائلية»، مضيفا القول أن «على الدول المعنية حل الأزمة بينها وإذا أرادوا منا تسهيل المحادثات بينهم سنفعل، وإلا فإنهم سيحلون الأزمة لوحدهم».
لم يناقش سبايسر المطالب المقدمة لقطر من قبل الدول المقاطعة لما تتضمنه من شروط تتناقض مع السياسات العامة للولايات المتحدة الامريكية وابسطها واكثرها وضوحا المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والاعلام؛ فالمطالب تحوي الكثير من الإشكالات التي يصعب التعاطي معها من قبل الإدارة الامريكية او وزارة الخارجية بطريقة فعالة ومنطقية؛ الامر الذي حاول سبايسر التعامل معه من خلال القول بأن القضية عائلية، موحيا أن ادارة ترمب لاترغب في ان تمارس ضغوطاً على محور المقاطعة، وفي نفس الوقت لا ترغب في مناقشة المطالب الغريبة والمحرجة المقدمة لدولة قطر.
في المقابل، فإن الخارجية الامريكية لم تقدم تعليقا واضحا على القائمة سوى تلميحات من قبل الناطقة باسم الخارجية هيذر نويرت صباح الجمعة، ردا على أسئلة الصحفيين بالقول: «لن أدخل في تفاصيل القائمة، لذلك لا أستطيع تزويدك بأي معلومات عنها». نحن نعلم أنه يتم تحضيرها، ونفت علمها المسبق بمحتواها الا انها اشترطت ان تكون المطالب معقولة وقابلة للتطبيق.
وفي اطار الاستعداد لمواجهة العاصفة الناشئة عن القائمة الإشكالية، بادرت الى الناطقة باسم الخارجية الى القول: ان الوزير ريكس تيلرسون قال وما زال يقول إنه يمكن حل هذا النزاع مع الأطراف نفسها برأيه. وقد أجرى الوزير سلسلة من المكالمات الهاتفية والاجتماعات تمحورت حول هذا الموضوع.
اذًا الرؤية الامريكية ازدادت ضبابية بعد القائمة التي فاقمت من حجم الحرج الناشئ عن المطالب الغريبة المقدمة من الدول المقاطعة والمحاصرة للدوحة؛ ما يعني ان الولايات المتحدة ستكتفي بالمتابعة والمراقبة، وهو ما اقترحة سبايسر من خلال القول بأنها قضية عائلية.
في حين ان الازمة باتت تأخذ ابعادا إقليمية ودولية اكبر بكثير من المعلن عنه امريكيا؛ فالازمة يصعب التعرف على ابعادها وتأثيراتها السلبية على الاستقرار في المنطقة العربي وعلى مستقبل النفوذ الامريكي.
كل ما سبق يوضح مستوى العجز الذي بلغته السياسة الامريكية في التعامل مع ازمة البيت الخليجي الى حد دفعها الى القول بأن القضية عائلية؛ فالولايات المتحدة تعاني من العجز والقصور السياسي والميداني في سوريا والعراق الامر الذي بات ينسحب على منطقة الخليج العربي؛ فعلاج الازمات لن يفضي الى مجرد طلاق او انفصال إنما الى احلال نفوذ جديد يحل مكان النفوذ الامريكي ذاته.
أزمة الإقليم ستزداد تعقدا وستترافق مع مزيد من حالة التخبط في السياسات العربية التي ستقود الى أزمات وصراعا أوسع؛ فأمريكا لم تعد قادرة على ضبط سلوك حلفائها، خصوصا ان الايقاع الداخلي في الولايات المتحدة الامريكية لم يعد منضبطا على ايقاع رؤية واستراتيجية واضحة؛ مسألة ستقود الى تعاظم نفوذ القوى الدولية التي باتت تراهن على القوى الاقليمية المؤثرة وعلى رأسها تركيا وايران؛ فالجميع في النظام الدولي بات مدركا لعمق العجز الأمريكي، وحالة التخبط العربي والضحالة المرافقة لها؛ ما سيقود حتما لمزيد من الازمات والفرص لتعزيز نفوذ القوى الاقليمية والقوى الدولية على حساب المنظومة او «الاسرة العربية» المفككة والمنهارة.
