قبل ساعات من حلول موعد حلف رؤساء الهيئات القضائية الجدد اليمين في رئاسة الجمهورية اليوم السبت، أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قرارات  بتعيين ثلاثة رؤساء لهيئات قضائية، كما تضمنت استبعاد قاض اشتهر بنقض أحكام الاعدام وإعادة المحاكمات.

وجاءت التعيينات تطبيقا لقانون تنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية الذي أعطي السيسي لأول مرة سلطة تعيين رؤساء أربع هيئات قضائية وهي: محكمة النقض والنيابة الإدارية وقضايا الدولة (تقاعد رؤساؤها الحاليون رسميا أمس الجمعة)، والقضاء الاداري (يتقاعد رئيسها 19 تموز/يوليو الجاري).

واستبعد الرئيس المصري المستشار أنس عمارة - أقدم أعضاء محكمة النقض والاولي قبل القانون الجديد بالرئاسة - من رئاستها، وعيّن المستشار مجدي أبو العلا رئيسا لمحكمة النقض بديلا له.

أخبار ذات صلة

رويترز : مصر ترفض مقترحا إسرائيليا لتشغيل معبر رفح

"وول ستريت جورنال" : مصر تدرس خفض العلاقات مع إسرائيل

واشتهر عمارة، برفضه أحكام الاعدام الصادرة من محاكم الجنائيات لعدم اعترافه بتحريات جهاز الامن الوطني وحدها لإدانة المتهمين، وبالمقابل عُرف بديله  المستشار "أبو العلا" بأحكامه المتشددة، حيث كان آخرها أصداره أحكام تأييد إعدام ستة شبان متهمين بقتل حارس المستشار حسين قنديل قاضي الرئيس السابق محمد مرسي في قضية أحداث الاتحادية، بحكم نهائي، رغم تأكيدهم أن الاعترافات انتزعت منهم بالتعذيب.

يأتي ذلك في ظل ما كشفت عنه مصادر صحفية محلية، نقلا عن مصدر قضائي بمجلس الدولة (لم تسمه)، أن رئاسة الجمهورية، بصدد استبعاد المستشار يحيي الدكروري نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري، صاحب حكم  مصرية جزيرتي "تيران وصنافير".
 
من جهته، قال المحامي عصام الإسلامبولي، إن "قرارات السيسي بتعيين القضاة حددت هدف القانون، وما إذا كان قد صدر ليعاقب المستشارين، أنس عمارة ويحيى دكروري  بسبب حكم الأول إلغاء أحكام الإعدام الصادرة من محكمة الجنايات استناداً لتحريات جهاز الأمن الوطنين وحكم الثاني ببطلان اتفاقية تيران وصنافير.

وأضاف "الإسلامبولي" لـ "قدس برس" أن استبعاد المستشار أنس عمارة مؤشر على أن الهدف من قانون السلطة القضائية الجديد هو استبعاد قضاة، ولو تم استبعاد المستشار الدكروري أيضا، فستكون الصورة أكثر وضوحا رغم اعتراضات القضاة.

ويوضح المحامي المصري أنه تقدم بدعوى قضائية ضد القانون، وطالب محكمة القضاء الإداري بإلغاء القانون الذي وافق عليه الرئيس السيسي رقم 13لسنة 2017 وبإحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى اتفاقه مع الدستور.

وينتظر أن يصدر القرار الخاص برئاسة مجلس الدولة عشية تقاعد رئيسه الحالي المستشار محمد مسعود في 19 تموز/يوليو الجاري، حيث من المتوقع استبعاد المستشار الدكروري وعدم تعيينه رئيسا للقضاء الأعلى رغم أنه الاقدم سنا لعدم رضاء الرئاسة عن حكم اصدره بابطال اتفاقية تيران وصنافير.

وقال مصدر مقرب من المستشار يحيى دكروري لـ "قدس برس"، إن القاضي الدكروري يتوقع عزله، وأن قضاة مجلس الدولة "تعمدوا رفض تمكين رئيس الجمهورية من اختيار رئيسهم، خاصة أن رئيس المجلس يترأس المحكمة الإدارية العليا التي تصدر أحكاماً نهائية باتّة تتساوى في حُجيتها مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، فضلاً عن أنها تنظر في كافة الطعون التي يقيمها المواطنون ضد قرارات رئيس الجمهورية، ومن ثم فلا يجوز أن يختار الرئيس القاضي الذي ينظر في مظالم المواطنين منه".

ويقول المستشار محمد حسن علي، نائب رئيس مجلس الدولة، أنه "إذا تم رفض المستشار الدكروري من جانب السلطة التنفيذية فسوف ندفع بعدم دستورية قانون الهيئات القضائية أمام القضاء الإداري كطريق أول".

ويضيف لـ "قدس برس" أنه في حالة إعلان "القضاء الإداري" عدم الاختصاص، سيتم الطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية العليا، التي تعد أحكامها واجبة النفاذ".

وكان البرلمان قد أقر نيسان/أبريل الماضي، مشروع القانون الذي يتيح للرئيس السيسي اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وهو ما فُسر على أنه يضع القضاء تحت قبضة الرئيس بشكل كامل.

وجاءت موافقة البرلمان بأغلبية الثلثين من أعضاء المجلس البالغ عددهم 596 نائبا، دون توضيح لعدد الموافقين بدقة، حيث يجرى التصويت في البرلمان المصري برفع اليد عند الموافقة، ويقرر رئيس البرلمان الموافقة من عدمها استنادا إلى تقدير العدد.

ومن حق الرئيس المصري -وفق الدستور- أن يصادق على التعديل وينشره في الجريدة الرسمية، أو يرفضه ويرسل تعديلا به إلى البرلمان مرة أخرى للنظر فيه.

وتتضمن التعديلات -التي جرى إقرارها- استبدال نصوص في قانون السلطة القضائية، خاصة بتعيين رؤساء الهيئات القضائية.

وجرى العرف في السابق على أن ترشح كل جمعية عمومية للهيئة القضائية أقدم نواب رئيسها لشغل منصب الرئيس. واقتصر دور رئيس الدولة على الموافقة على الترشيح.

ويتهم منتقدون الرئيس المصري بالعمل على توسيع سلطاته، عبر السيطرة على جهات محصنة بالدستور من سلطات الرئيس، ويستشهد هؤلاء المنتقدون بإصدار السيسي عام 2015 قرارا بقانون أتاح له عزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابي الحكومي هشام جنينة، على خلفية تقرير أصدره الجهاز بشأن حجم الفساد في مصر.