اعتقلت الشرطة صباح اليوم الثلاثاء، مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي وأخضعته للتحقيق بشبهة ضلوعه في مخالفات فساد التي رافقت عملية صفقة الغواصات والمعروفة بـ'القضية 3000'.
وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فقد داهم صباح اليوم أفراد الشرطة منزل ضابط احتياط بالجيش واعتقلته للتحقيق في شبهات الفساد بصفقة الغواصات، حيث أوضحت الشرطة أنها تعتزم تنفيذ المزيد من الاعتقالات، علما أنها أقدمت، الاثنين، على اعتقال ستة أشخاص، أبقت على 3 منهم رهن الاعتقال لعدة أيام.
وتواصل وحدة التحقيق في أعمال الغش والخداع في الشرطة (لاهف 433)، لليوم الثاني على التوالي الاعتقالات والتحقيق العلني مع العديد من الأشخاص والمسؤولين بالجيش وأجهزة الأمن وبعضهم مقرب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وبعضهم كانوا موظفي جمهور أثناء صفقة شراء الغواصات.
ومنذ تفجر قضية صفقة الغواصات بالعام الماضي، شرعت الشرطة أمس الاثنين، بالتحقيقات العلنية، حيث اعتقلت ستة أشخاص، إذ مددت محكمة الصلح في ريشون لتسيون، اعتقال رجال الأعمال، ميكي كنور، حتى يوم الخميس القادم، بشبهة ضلوعه في مخالفات فساد التي رافقت عملية صفقة الغواصات.
وتنسب لرجال الأعمال الذي كان الوسيط في صفقة الغواصات ما بين الحكومة الإسرائيلية وألمانيا، شبهات الفساد، التحايل، تبيض الأموال والتخطيط لارتكاب الجريمة.
كما ومددت المحكمة حتى يوم الخميس القادم، المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي، أفريئيل بار يوسف على ذمة التحقيقات، بينما مددت اعتقال المحامي رونين شيمر حتى يوم الأربعاء، فيما تم الإفراج بقيود مشددة عن محام مقرب من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، تنسب له شبهات الضلوع في القضية.
