كشف تقرير لصحيفة "هآرتس" كواليس ما يدور من عمليات شراء لأراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية من قبل سماسرة بهدف بناء مغتصبات صهيونية عليها. وقالت الصحيفة إنه "لدى إجراء أية عملية شراء للأراضي كي تقام عليها مغتصبة، فإنه لا بد أن يكون هناك شخص يقف وراء هذه العملية، هذا الشخص الذي لم تتعرفوا على إسمه أو وجهه لغاية الآن، إنه أحد سكان مغتصبة "عوفرا" ويُدعى (تسحي مامو)". وذكر التقرير "أنه كشف لأول مرة عن النزاعات القضائية، وطرق العمل السرية وشبكة العلاقات الوثيقة مع المؤسسات الاغتصابية، لهذا الشخص الذي يقف وراء عمليات شراء الاراضي في الشيخ جراح وبالقرب من مسجد بلال بن رباح في بيت لحم. وجاء في التقرير أن "مامو" يعمل منذ تسعينيات القرن الماضي في شراء الأراضي، إلا أن علاقته الوطيدة كانت فقط مع العديد من زعماء الاستيطان المتورطة في هذا الموضوع، فلم يُعرف أسمه في الأوساط العامة، حيث بقي بعيدا عن رجال الصحافة، وأن صورته لم تكن معروفة لأحد، وكانت إجابته لدى الاتصال معه "ربما في المرة المقبلة" حتى انه لم يقم بالرد على الأسئلة التي وُجهت إليه مكتوبة". وقالت الصحيفة "عُرف "مامو" الأبن بالتبني لوزير السياحة السابق الحاخام "بني ألون" المعروف بدعمه الكبير لفكرة "أرض إسرائيل الكبرى"، في بداية التسعينيات عندما أقام "ألون" مدرسة "بيت اوروت" في القدس ساعده في إدارتها كما تعلّم فيها. [title]مبنى "البقّالة"[/title] كما يعتبر الشخصية المركزية في النزاع القضائي الدائر هذه الأيام حول المبنى المُقام بالقرب من "مسجد بلال بن رباح" والمسمى البقّالة في بيت لحم، حيث حمل المكان هذا الأسم منذ الفترة التي لم يكن فيها الجدار يطوق الحوانيت الموجودة هناك، وكان الوصول إليه يتم بالقدوم من بيت لحم". ومن النظرة الأولى، فإن المبنى المكون من طابقين يبدو مهجوراً، حتى أبراج المراقبة الموجودة، فخلف باب "البلاديلت" يجلس 15 شاباً يتعلمون التوراة، وجميع المحاولات لتصوير المكان من الداخل باءت بالفشل، وكان هذا المبنى قد بيع لليهود عام 2000 عندما بدأ المسيحيون بالهجرة من المنطقة، وبقي موضوع البيع شأنه شأن جميع المباني التي بيعت لليهود موضع نزاع قانوني بين البائع والمشترين". وبحسب التقرير "فإن هذا النزاع تم حسمه في النهاية، ولكن نشأت مشكلة داخلية بين الشركاء الذين إشتروه، حول لمن ستؤول السيطرة على المكان، ففي الجانب الأول تقف إمرأة يهودية من نيويورك إسمها "إفلين هايز"، إستثمرت في المكان أكثر من نصف مليون دولار، وفي الجانب الأخر يقف الحاخام "بني ألون" الذي من وجهة نظر "هايز" سيطر عليه، وفي الوسط تقف أطراف أخرى لها علاقة بالموضوع ومن بيها يقف "مامو" الذي كان له دور في عملية الشراء من خلال سمسار فلسطيني. ونوهت الصحيفة في تقريرها إلى أن ما دفع "مامو" للعمل بشراء الأراضي هو على ما يبدو علاقاته الحميمة بالحاخام "ألون" الذي يقول إن "مامو" ساهم مساهمة كبيرة جداً في هذا المجال، وأنه تلميذ وصديق منذ فترة طويلة، وإنه يقوم بدور معقد جدا في تحرير الأراضي في القدس وفي أماكن عدة في المناطق، ولقد إجتاز إختبارات قضائية عديدة بنجاح، وإنني آمل أن يستمر بالعمل والنجاح في هذه المهمة المعقدة والخطيرة". ويعمل "مامو" بشكل ملتصق بالمحامي "بيسان كوخي"، الذي عمل كمستشار قضائي خارجي لشركة تطوير القدس، وقال "كوخي" عن علاقته بـ"مامو" إنها "علاقة زبون بمحاميه ورفض التحدث حول القضية"، فيما تقول محامية أخرى عملت مع "مامو": "إنهم رجال يؤمنون بالتوراة وأن هذه الأرض هي لشعب (إسرائيل)، وأن مصلحة هذا الشعب هو بفدية جميع الأراضي وإعادتها لليهود". [title]موقع "ميغرون"[/title] ومن التحقيق الذي قامت به "هآرتس" تبين، أن علاقات "مامو" بمؤسسة الاستيطان هي وثيقة جداً، ففي بداية عام 2000 قام بشراء أرض موقع "ميغرون" الاستيطاني، وكان دائما يضع رئيس مجلس الاستيطان ومدير عام شركة التطوير بصورة عملياته على هذا الصعيد، وكان يتقاضى 500 دولار عن كل دونم يتم تسجيله لدى دائرة الطابو، على أن لا يقل المبلغ عن 2000 دولار في حال كانت قطعة الأرض أقل من 4 دونمات، وأن لا يزيد عن 10000 دولار. وذكرت الصحيفة أن "الأشخاص الأكثر أهمية في عملية شراء الأراضي هم الذين لم تظهر أسماؤهم في أي أوراق رسمية، بل كانوا يقومون بذلك من خلال طرف ثالث وهنا هو "مامو". كما أظهر التحقيق أنه فيما يتعلق بصفقة "ميغرون" المقامة على أراض فلسطينية في قريتي دير دبوان وبرقة قرب رام الله، فإن "مامو" عمل من قبل المجلس الاقليمي "بنيامين"، الذي أقام شركة باسم "الوطن" اشترت أجزاء مختلفة من الأراضي، وقدم لها "مامو" كشف حساب بمئات الالآف من الشواكل تم تحويلها إلى حساب خاص في الفرع الرئيسي لبنك "ديسكونت" في القدس - شارع بن يهودا.