كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأربعاء، أن رئيس دولة الاحتلال رؤوفين ريفلين، هو الشخصية الإسرائيلي رفيعة المستوى الذي طلب من الحكومة الألمانية عدم بيع غواصات إلى مصر، وحصل على جواب أن هناك موافقة إسرائيلية للصفقة بين برلين والقاهرة.
وبحسب الصحيفة، في أيار/مايو 2015، زار الرئيس ريفلين ألمانيا للاحتفال بمرور 50 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وخلال اجتماعه بالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أبدى تحفظ واستياء "إسرائيل" ومخاوفها من نية ألمانيا بيع غواصات متطورة إلى مصر.
ولفتت الصحيفة إلى أن رئيس الكيان كان بصدمة وحالة ارتباك عندما أبلغته ميركل بأن هناك مصادقة وموافقة إسرائيلية على بيع الغواصات الألمانية لمصر.
وكانت الصحيفة قد كشف النقاب عن أن شخصية إسرائيلية رفيعة المستوى أعرب عن مخاوف وقلق في وزارة الإسرائيلية حيال المفاوضات التي تجريها الشركة الألمانية 'تيسنكروب'، الموكلة بتزود إسرائيل بالغواصات والسفن الحربية، لبيع غواصات إلى مصر، ولفتت الشخصية إلى أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لا علم لديها بهذه المفاوضات والصفقة.
وترجح الصحيفة، بأن موافقة ألمانيا على بيع الغواصات والسفن لإسرائيل التي أبدت موافقتها على بيع غواصات إلى مصر، يطرح إمكانية وجود صفقة من وراء الكواليس بموجبها إسرائيل وافقت على بيع الغواصة لمصر شريطة أن تحصل على تخفيضات جوهرية بصفقة الغواصات والسفن التي ستشتريها من ألمانيا.
وأوضحت الصحيفة، إلى أن صفقة الغواصات الثانية مع مصر سبقها بالعام 2009 موافقة إسرائيلية، حيث كان في حينه إيهود باراك وزيرا للأمن في حكومة بنيامين نتنياهو، وفي حينه نتنياهو وباراك وافقا على بيع ألمانيا لمصر غواصات شريطة إلا تكون متطورة، وهي الصفقة التي طالبا بإلغائها عقب فوز محمد مرسي بانتخابات الرئاسة.
وفي العام 2014 وعقب الانقلاب العسكري على الشرعية والإطاحة بمرسي من قبل عبد الفتاح السيسي، ابرمت صفقة لبيع غواصات وسفن ألمانية متطورة إلى مصر، وهي غواصات وسفن شبيهة لتلك التي ستحصل عليها إسرائيل، لذلك الصفقة الألمانية مع مصر حظيت بتحفظ ومعارضة وزير الأمن الإسرائيلي، في حينه موشيه يعالون.
وتعمل الشرطة التي تحقق في القضية على فك الرموز والإجابة على الأسئلة عبر إخضاع رجل الأعمال ميكي غانور، وهو مندوب الشركة الألمانية 'تيسنكروب'، الموكلة بتزود إسرائيل بالغواصات والسفن الحربية، للتحقيق، علما أنه تجرى مفاوضات ليكون شاهد ملك بقضية التحقيق في فساد صفقة الغواصات والمعروفة بـ"القضية 3000".
