زادت سلطات الاتحاد الأوروبي الضغط على فيسبوك وغوغل وتويتر لتعديل شروط الاستخدام بحيث تتماشى مع قانون الاتحاد، وذلك بعد أن اعتبرت أن المقترحات التي قدمتها الشركات التكنولوجية العملاقة غير كافية.
وحسب رويترز، بعثت المفوضية الأوروبية وسلطات حماية المستهلك في التكتل رسائل للشركات الثلاث الاثنين، وذلك لمطالبتها بتحسين تغييراتها المقترحة التي ستدخلها على شروط الاستخدام بنهاية سبتمبر.
ولدى السلطات صلاحية فرض غرامات إذا لم تلتزم الشركات.
ولم يرد ممثلون عن فيسبوك وتويتر على طلبات بالبريد الإلكتروني للتعليق ورفض متحدث باسم غوغل التعليق.
وتتركز مخاوف السلطات بالأساس على الإجراءات التي اتخذتها شركات التواصل الاجتماعي لإزالة المحتوى غير القانوني من على مواقعها الإلكترونية والشروط التي تحد من مسؤوليتها والشروط التي تمكنها من أن تحذف المحتوى الذي ينشره المستخدمون.
وجاء في الرسائل أن السلطات الأوروبية أمهلت الشركات الأميركية الثلاث حتى 20 يوليو لتقديم مقترحات جديدة والتي سيتعين تنفيذها بحلول نهاية سبتمبر.
وقال رجل مطلع على القضية أن اثنتين من الشركات قدمتا مقترحات معدلة في حين طلبت ثالثة مزيدا من الوقت رافضا تحديدها.
وكانت الشركات اقترحت في بادئ الأمر تغييرات على شروط وأحكام استخدامها في مارس لتهدئة مخاوف الهيئات التنظيمية. وكانت النقاط العالقة شروطا مثل التي أجبرت المستهلكين الأوروبيين على طلب تعويضات في كاليفورنيا، حيث مقرات الشركات، وليس في بلدانها.
وتواجه شركات التكنولوجيا الأميركية تدقيقا شديدا في أوروبا بسبب طريقة عملها بدءا من قضايا الخصوصية إلى مدى سرعة حذف المحتوى غير القانوني أو الذي ينطوي على تهديد.
وطالبت السلطات والمفوضية الشركات بتقديم مزيد من التفاصيل بشأن الإطار الزمني والمواعيد النهائية التي ستحددها للتعامل مع الإخطار عن المحتوى الذي يعتبر غير قانوني وفقا لقانون المستهلكين، وكذلك تخصيص صفحة أو عنوان للبريد الإلكتروني للإخطارات من هيئات حماية المستهلكين.
وبالإضافة إلى ذلك تضغط الهيئات من أجل إجراء يجري بموجبه إبلاغ المستهلكين قبل إزالة محتواهم أو إعطائهم فرصة للطعن على ذلك.
