شهدت جلسة عقدتها لجنة خاصة لمناقشة ما يسمى بمشروع قانون "القانون الوطني" (قانون القومية)، مناقشات حادة بين أعضاء الكنيست الإسرائيلي من العرب واليساريين من جهة واليمنيين من جهة أخرى.
وينص مشروع القانون على تعريف "إسرائيل" بأنها "دولة قومية للشعب اليهودي"، وأن اللغة العبرية هي اللغة الأساسية للإسرائيليين، وأن الأكثرية لليهود وليس للأقليات، في إشارة للعرب.
وأمر مسؤول الجلسة عضو الكنيست أمير أوهانا من الليكود بطرد العضو العربي أحمد الطيبي بعد جدال شديد، إثر وصفه القانون بـ "العنصري" بينما انسحب عدد من ممثلي أحزاب اليسار من القاعة منهم زعيمة حزب ميرتس زهافا غال أون احتجاجًا على المشروع.
وفي آخر لحظات قبيل بدء الجلسة تراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن الحضور بحجة أن لديه اجتماعات طارئة، بينما كان من المفترض أن يحضر من أجل تقديم تفسيرات كاملة حول القانون.
وتحاول أحزاب يمينية متطرفة تمرير مشروع القانون قبل الإجازة الصيفية في الكنيست، إلا أن هناك محاولات أخرى من داخل الليكود لتأخير تمريره إلى الفترة الشتوية بعد أشهر من الآن.
