تطفو قضية وقف السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي على السطح مجدداً، وسط عدم ثقة الجانب الإسرائيلي بإقدام السلطة على ذلك.
وعادت القضية إلى الواجهة بعد تضارب التصريحات الرسمية الإسرائيلية الفلسطينية حول ذلك ومدى جدوى تطبيقه، بعد أن أعلن رئيس السلطة محمود عباس عن وقف الاتصالات واللقاءات مع الاحتلال الإسرائيلي.
وفي الحادي والعشرين من هذا الشهر قرر عباس وقف الاتصالات مع الاحتلال الإسرائيلي على كافة المستويات لحين إلغاء الإجرءات التي اتخذها في القدس المحتلة.
وقللت وسائل الإعلام العبرية من مقدرة عباس على وقف التنسيق الأمني كما قال، لكنها أكدت لاحقاً أنه بدأ فعلاً وتوقفت العديد من اللقاءات الأمنية بين الجانبين.
لكن صحيفة هآرتس العبرية، أشارت إلى أن التنسيق الأمني بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية متواصل رغم إعلان عباس تجميد الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي بتأكيد من مصادر في الجيش.
وفي وقت سابق، قال منسق أعمال حكومة الاحتلال السابق إيتان دنغوت، إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لا يؤمن بوقف جميع الاتصالات مع الاحتلال وخاصة التنسيق الأمني والمدني لأنه بذلك يفشل نفسه.
واستغرب الإعلام العبري من إصدر عباس أوامره لتنظيم مسيرات يوم الجمعة من أجل الأقصى، لا سيما بأن أجهزته تمنع أية مسيرات ومواجهات كانت تدعو إليها وتنظمها حركة حماس لمنع التصعيد ضد قوات الجيش الإسرائيلي تحت إطار التنسيق الأمني المشترك بينهما.
ومن الواضح أن الإجراءات على الأرض تؤكد التناقض الذي تعيشه السلطة من قضية وقف التنسيق، والدليل على ذلك ما قاله رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية حسين الشيخ أن إعلان رئيس السلطة محمود عباس تجميد الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي لا يشمل الإدارة العامة للمديريات والمكاتب اللوائية والإدارة العامة للارتباط والتنسيق في المعابر، وكذلك لا يشمل التنسيق الأمني.
وفي تعميم داخلي مسرب خاطف الشيخ الإدارة العامة للمديريات والمكاتب اللوائية والإدارة العامة للارتباط والتنسيق، بأن نشاط هذه المديريات سيستمر كالمعتاد في كافة محافظات الوطن، وكذلك التدخل في حالات الطوارئ بالتنسيق مع مدراء الأجهزة الأمنية في محافظاتكم.
فيما يرى ممثل السلطة في أمريكا حسام زملط، أن عباس ربط تراجع "إسرائيل" عن إجراءاتها في المسجد الأقصى، والعودة للوضع قبل 14 يوليو بعودة الحياة لطبيعتها في المدينة لعودة التنسيق بينهما، ولكن الاتصالات مع "إسرائيل" لن تعود قبل تقييم شامل للوضع السياسي وممارسات الاحتلال.
ويؤكد موقع "واللا" العبري أن التنسيق الأمني سيتم استئنافه تدريجياً، بعد توقفه خلال الأحداث الأخيرة حول الأقصى.
ونقل الموقع عن مسؤولي فلسطيني كبير قوله: "إن الاجتماعات الأمنية من الواضح أنها ستستأنف بين ممثلي السلطة وإسرائيل طالما أن الأقصى سيبقى مفتوحاً أمام المصلين دون قيود".
ونوه إلى أن أحد كبار المسؤولين الإسرائيليين وضع إجراءات للحد من الأزمة في الأقصى، بإزالة كافة الإجراءات الأمنية، وإبقاء الأوضاع إيجابية من طرف الجيش والشاباك، من أجل فتح صفحة جديدة في العلاقة مع السلطة.
فيما يؤكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن أن السلطة الفلسطينية لم تعود إلى التنسيق الأمني مجدداً الذي علقه عباس الأسبوع الماضي، وأن توقف الاجتماعات الأمنية لا يزال ساري المفعول".
